زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره‌برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می‌باشد.  
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب­خانه‌ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به­ صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره‌برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک­پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح‌های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل­داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت­ های محلی و مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف بوده است.
نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت‌های عمومی قوی ­تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون ­تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه­ مدت بوده است.