https://journal.ihrci.ir/ فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی fa daily 1 Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://journal.ihrci.ir/article_234356.html زمینه و هدف: محقق شدن اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بهره‌گیری از منابع و احکام دینی است که یکی از مهم‌ترین آنان، انفاق است. در این پژوهش به نقش انفاق بر اقتصاد مقاومتی و ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام پرداخته می‌شود و این پرسش مطرح است: انفاق از چه راههایی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی اثرگذار است؟ مواد و روش­ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته­ها: انفاق و شیوه‌های برآمده از آن، نقش مهمی در جلوگیری از تکاثر ثروت، مبارزه با فقر، حمایت از کسب و کار، صرفه‌جویی و میانه‌روی در امور اقتصادی و بسترسازی برای جلوگیری از وابستگی به کشورهای بیگانه خواهد داشت. علاوه بر این، نتایج مهم انفاق در عرصه اقتصاد مقاومتی، رفاه و آسایش و شکوفائی استعدادهای مادی و معنوی و مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان است که به معنای ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی می‌باشد. نتیجه: جهت اثرگذاری انفاق بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی، ضرورت دارد تا منابع انفاق را تحت یک مدیریت واحد و متمرکز برای طراحی و برنامه‌ریزی و نظارت و رعایت اولویت‌ها درآورد. همچنین درآمد حاصله از منابع انفاق را در عرصه اقتصادی سرمایه‌گذاری نمود تا باعث کارآمدی اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گردد. https://journal.ihrci.ir/article_234345.html زمینه و هدف: اسناد رسمی به دلیل اعتبار و قابلیت اجرایی بالا، نقش مهمی در نظام حقوقی ایفا می­کنند و در بسیاری از معاملات و قراردادها به کار می­روند. اشتباه در اسناد رسمی به دلیل عدم رعایت صلاحیت، اشتباهات نگارشی یا املایی، اشتباه در محتوا یا شرح تعهدات، عدم رعایت تشریفات قانونی و... می­تواند صورت گیرد. هدف در این مقاله، به بررسی تطبیقی اقسام اشتباهات ثبتی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است.ملاحضات اخلاقی: اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته­ها: در حقوق ایران، اشتباهات ثبتی به دو دسته مؤثر و غیرمؤثر تقسیم می‌شوند؛ اشتباهات مؤثر اعتبار سند را مخدوش می­کند و اشتباهات غیرموثر قابل رفع هستند. در حقوق فرانسه، همانند حقوق ایران است. اشتباهات مؤثر منجر به بطلان نسبی قرارداد و اشتباهات غیرمؤثر تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارند. در نظام حقوقی آمریکا، اشتباهات متقابل و اشتباهات یک‌جانبه است؛ اشتباهات متقابل منجر به ابطال قرارداد بوده، ولی اشتباهات یک‌جانبه بدون تأثیر است.نتیجه­: هر سه نظام حقوقی بر دقت در تنظیم اسناد تأکید دارند و با وجود تفاوت‌ها در تقسیم‌بندی و برخورد با اشتباهات، در تلاش برای حفظ عدالت قراردادی هستند. https://journal.ihrci.ir/article_212099.html زمینه و هدف: توسعه اقتصادی پایدار دغدغه اغلب نظام‌های سیاسی و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل اهمیت کار و تلاش انسان، ارتباط قابل توجهی به بیگاری و کار اجباری دارد. در همین راستا برخی آموزه‌های توسعه پایدار در اسلام بر منع بیگاری توجه دارند که محور پژوهش حاضر نیز می‌باشد.مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است.یافته‌ها: منع بیگاری از منظر توسعه پایدار اسلامی مستلزم ضرر نرساندن به فرد، افراد یا محیط زیست است؛ همچنین با حفظ کرامت افراد، کار شایسته را ملاک قرار داده و از بکارگیری کودکان به دور است؛ و بر درآمد از کسب و کار حلال و استقلال فرد و اصالت دادن به کار و تلاش نیز تأکید دارد.نتیجه: سیاست‌گذاری در توسعه پایدار اسلامی تنها منوط به تکثر ثروت و انباشت آن نیست، بلکه مستلزم توجه به رفع فقر از ساحت جامعه و در نظر گرفتن ملاحظات شرعی مربوط به منبع بیگاری از جمله کسب درآمد حلال، کسب ثروت مشروع، نفی استثمار فردی و گروهی و کاربست قواعد اخلاقی در قراردادهای اقتصادی است. https://journal.ihrci.ir/article_234353.html زمینه و هدف: نظریه امور غیرقابل پیش‌بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای اداری نگارش شده است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده‌شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد قراردادهای اداری به‌طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی‌تواند تمام حالات ممکن را پیش‌بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می‌تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. نتیجه: نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود. به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی‌که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش‌بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود. https://journal.ihrci.ir/article_234346.html زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می‌گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن‌ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند. https://journal.ihrci.ir/article_234351.html زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره‌مندی از زمین می‌باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می‌باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می‌باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت‌های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی‌شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می‌شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است. https://journal.ihrci.ir/article_223036.html زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف‌شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی‌اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به‌عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به‌عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته‌شده است. نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می‌شود. https://journal.ihrci.ir/article_224783.html زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیب­هایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد می­کند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع­آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت می­باشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد می­کند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم می­کند. نتیجه: با استناد به ادله­ای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعدۀ «بیت المال معد للمصالح» و قاعدۀ «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت می­یابد. https://journal.ihrci.ir/article_234355.html زمینه و هدف: متاورس به‌عنوان یک فضای مجازی پیشرفته و نوآورانه، با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان برقراری تعاملات اقتصادی و اجتماعی را به‌صورت سه‌بعدی و واقعی فراهم می‌آورد. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ها: یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که، این محیط دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد که با استفاده از آواتارهای خود در دنیای مجازی شرکت کنند و به فعالیت‌های مختلف از جمله انجام معاملات مالی و امضای قراردادهای دیجیتال بپردازند. نتیجه: با توجه به مواد قانونی موجود، به‌ویژه ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین بین‌المللی، مکان ارسال و دریافت داده‌های پیام، به‌عنوان اساس تعیین مکان انعقاد قرارداد، برآورده می‌شود. همچنین، مسأله «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» به‌عنوان الزامات کلیدی در تعیین اعتبار قراردادها اهمیت ویژه‌ای دارد. https://journal.ihrci.ir/article_234357.html زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین‌المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می‌باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این‌که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می‌گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می‌پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویة مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_238756.html زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم‌ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت‌ها و مقررات مالیاتی، رویه‌های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده‌اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه‌ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات‌ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می‌آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم‌افزایانه رویه‌های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش‌ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می‌دهد که مداخله قضایی موجب شفاف‌سازی قواعد، اصلاح رویه‌های اداری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می‌شود. قواعد فقهی نیز تضمین‌کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات‌های آسیب‌زا و حمایت‌کننده از حقوق مودیان کم‌توان هستند. نتیجه‌: ترکیب رویه‌های قضایی و قواعد فقه امامیه می‌تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند. https://journal.ihrci.ir/article_245237.html زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نقش دولت در حمایت معنوی از قربانیان جرایم اقتصادی با رویکرد فقهی پرداخته است. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد حمایت‌های معنوی دولت از قربانیان جرایم اقتصادی در فقه اسلامی است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که دولت باید تدابیری را برای جبران آسیب‌های روحی و روانی قربانیان طراحی کند. حمایت معنوی دولت در فقه اسلامی بر اساس اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر استوار است. نتیجه: دولت اسلامی باید با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، به‌ویژه قواعد ضمان‌آور و نظریه عدالت، سیاست‌های حمایتی جامع و مؤثری طراحی و اجرا کند تا به‌طور مؤثر از آسیب‌های روحی و روانی قربانیان جرایم اقتصادی جلوگیری کند. این اقدامات باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت روحی و روانی قربانیان صورت پذیرد. در نهایت، ارتقای حمایت‌های معنوی از قربانیان این جرایم نه‌تنها به جبران خسارات مادی بلکه به بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت عدالت در جامعه می‌انجامد. https://journal.ihrci.ir/article_240916.html زمینه و هدف: نقش سهامداران در اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت سهامی از مباحث بنیادین حقوق شرکت‌ها به شمار می‌رود، زیرا این سازوکار به‌عنوان ابزاری برای تضمین حاکمیت شرکتی و پیشگیری از سوءاستفاده مدیران عمل می‌کند. در حقوق تطبیقی، به‌ویژه در ایران و فرانسه، سهامداران می‌توانند در شرایط خاص به جای شرکت اقدام به طرح دعوی کنند تا خسارات وارد بر شرکت جبران گردد.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: در ایران، لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنای اصلی این نهاد را فراهم کرده است، اما محدودیت‌هایی همچون نصاب سهام لازم و رویه قضایی پراکنده، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، حقوق فرانسه با پذیرش «دعوی اجتماعی به نمایندگی فردی سهامدار»، سازوکاری منعطف‌تر و حمایت بیشتری از سهامداران اقلیت ارائه می‌دهد و رویه قضایی آن نیز نقش مؤثری در توسعه و تفسیر این نهاد ایفا کرده است.نتیجه: بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی در اصل پذیرش حق سهامداران همسو هستند، اما تفاوت‌ها در شرایط اقامه دعوی، ضمانت اجراها و کارایی عملی مشهود است. https://journal.ihrci.ir/article_243515.html زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف‌کننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرف‌کننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده است.مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته­ ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته می‌شود، اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرف‌کننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال می‌شود.نتیجه­: نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف‌کننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ به‌طوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرف‌کننده از آسیب‌های قراردادهای ناعادلانه مصون بماند. https://journal.ihrci.ir/article_243522.html زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش‌ها مانند داوری و سازش، و هم به‌مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام‌آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌و روش آن توصیفی-تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: گرچه نظام حقوقی ایران به‌صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت‌های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که مذاکره نه‌تنها به کاهش هزینه‌های ترافعی کمک می‌کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می‌توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به‌صورت قراردادی الزام‌آور نمود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار ایرانی با بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت‌نامه‌های پیش‌داوری و پیش‌مذاکره»، جایگاه این نهاد را به‌عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل‌وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید. https://journal.ihrci.ir/article_235716.html زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت­های سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس می­باشد.مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته­ها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکت­های سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکت­های سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.نتیجه­: عمده­ترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت­های سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است. https://journal.ihrci.ir/article_243519.html زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می‌پردازد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه‌گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی‌های عملی و حقوقی ایجاد می‌کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می‌دهد که خلأها و ناهماهنگی‌های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد.نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می‌تواند اجرای مطمئن‌تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین‌کننده حفظ منافع رهن‌دهنده و رهن‌گیرنده باشد، همچنین زمینه‌ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می‌آورد. https://journal.ihrci.ir/article_238532.html زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیت­های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورس­ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان­سنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم­خواهی را به بحث می­گذارد. مواد و روش­ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه­ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافته­ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات‌های انضباطی مشهود می­باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره­ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت­پذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمی­باشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است.نتیجه­: غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی می­باشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می­باشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایت­پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می‌باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت­پذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است. https://journal.ihrci.ir/article_243992.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم‌گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله‌ اصلی آن است که چگونه می‌توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین‌المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم‌گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه‌های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش‌هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه‌اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست‌گذار؛ ۲. گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقلنتیجه: گذار از تنظیم‌گری متمرکز دولتی به تنظیم‌گری مشارکتی و پاسخ‌گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم‌گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می‌تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید. https://journal.ihrci.ir/article_243991.html زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می‌باشد که تحلیلهای سه‌گانه جامعه شناختی، جرم‌شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل‌تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می‌باشد تا ریشه‌های جرم را دریابیم. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته‌ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می‌تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود. https://journal.ihrci.ir/article_220679.html زمینه و هدف: رویکرد نئولیبرال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی ایران سیطره دارد. اینکه سیاستگذاری نئولیبرال در چه موقعیت‌ها و با چه شرایطی بر اقتصاد ایران چیره شده و چه پیامدهایی به همراه دارد و اقتصاد اسلامی چه کمک‌هایی می‌تواند در این حوزه نماید، مباحث نوآورانه‌ای است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: نفع شخصی در اصول و عقاید تعصب‌آمیز نئولیبرالیسم، به دنبال تکنیک‌هایی است که سود و فایده شخصی/خصوصی را به حداکثر برساند. موارد فوق در سیاست‌گذاری اقتصادی نئولیبرال ایران نهادینه شده است که با سیاست اقتصادی اسلام زاویه دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: سیاست اقتصادی اسلام در جهت حذف ربا، اجرای سود و نهادینه شدن زکات و نیز مقابله با اسراف است. به لحاظ شکل روش شناسی نیاز به بازسازی سه اصل اصلی سیاستگذاری مالی و اقتصاد اسلامی در ایران وجود دارد؛ 1) توحید و برادری، 2) اصل کار و بهره‌وری و 3) بالا بردن اصل توزیع درآمد. https://journal.ihrci.ir/article_225886.html زمینه و هدف: کندی حرکت و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب اسلامی و در قالب شش برنامه توسعه پیگیری و اجرا شده است، یکی از مسائل و نگرانی‌های اصلی امروز کشور محسوب می‌گردد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر تبیین موانع ساختاری اقتصادی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر اقتصاد سایه می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: فعالیت‎های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخشِ خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است.اقتصاد سایه در اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. این پدیده آثار متنوعی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم کشور دارد و می‌تواند اثر منفی بر ثبات و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: اقتصاد سایه در ایران یکی از چالش‌های ساختاری اقتصادی است که به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اهداف سیاستگذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه عمل می‌کند بر همین اساس در انتهای این تحقیق پیشنهادات لازم در حوزه کاربردی و مطالعاتی ارائه گردیده است. https://journal.ihrci.ir/article_226446.html زمینه و هدف: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. امکان طرح دعاوی طاری در داوری و دادرسی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. قانونگذار برای طرح دعوای طاری در داوری و دادرسی شرایطی در نظر گرفته است که بررسی تطبیقی شرایط در این دو نهاد هدف این پژوهش می‌باشد. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته‌‌ها: دعاوی طاری در دادرسی و داوری دارای شرایط عمومی و اختصاصی از جمله وجود نفع، اهلیت و سمت، لزوم وجود ارتباط یا وحدت منشا، طرح دعوا در مهلت مقرر، رعایت صلاحیت ذاتی می‌باشد. نتیجه: بررسی تطبیقی دعاوی طاری در داوری و دادگاه دارای شروط مشابه می‌باشد، اما برخی از شروط مهم و اساسی که برای دعاوی مورد نیاز بوده، دارای تفاوت می‌باشد، زیرا داوری دارای منشا توافقی و قراردادی می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_230365.html زمینه و هدف: نظریه سازمانی که یک تأسیس حقوقی و نزدیک به اقتصاد جدید است،همراه با اصل آزادی اراده در حقوق اقتصادی و تجاری به تحلیل چگونگی ساختارها اعم از شکل و محتوا می‌پردازد. این تحقیق با هدف و فرض تأثیرگذاری مدیریت سازمانی، مواجهه آن با چالش ها و فرصت ها را با در نظر گرفتن مبانی فقهی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. یافته‌ها: نظریه سازمانی می‌تواند از مبرزات اراده اشخاص تلقی گردد تا آزادانه به بهبود عملکرد و نوآوری در شرکت‌ها کمک نمایند. این نظریه و متغیرهای اصلی آن در چارچوب مبانی فقهی قابل پذیرش می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نظریه سازمانی در صورتی جامع و کارآمد خواهد بود که بازتعریف شده و در چارچوب اقتضائات و مبانی فقهی با آزادی پیوند یابد. قوانین ‌با‌ فراوانی تضاد نظم عمومی و ‌مداخله دولتها مواجه‌اند که با اهداف اقتصاد خصوصی سازگار نیست. اصل آزادی شرکتها طبق ماده ۱۴۴ لایحه جدید تجارت می‌تواند با رویکرد نظریه سازمانی مبتنی بر اراده آزاد، بدون دخالت بلاوجه دولت‌ها، تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماید. https://journal.ihrci.ir/article_234344.html زمینه وهدف: تامین اجتماعی مفهومی پویاست که با تفسیرهای گوناگونی در ارتباط با فرهنگ، سنت، ارزش های انسانی، عقاید، قانون اجتماعی، مرحله توسعه اقتصادی، اندازه جمعیت و منابع مالی تعریف می شود و هدف آن است تا کمک های مالی در دسترس افراد جامعه قرار گیرد.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن توصیفی- تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات کتاب‌خانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته ها: الگوی تامین اجتماعی صدر اسلام، در ناحیه درآمد ها عمدتا متکی بر مازاد درآمد عاملان اقتصادی و منابع عمومی دولت بود و در ناحیه هزینه ها نیز موارد پوشش الگو، عموماً از افراد مستحق کمک تشکیل می گردید.واستحقاق گرایی یک اصل بود. نتیجه گیری: تامین اجتماعی مبتنی بر رویکرد منطقه ای و محله ای بود. تاکید بر اولویت حتمی تخصیص زکات مال و زکات فطره ی هر منطقه ای به نیازمندان همان منطقه و جهت گیری کلی منابع و مصارف مالیات ها در راستای تامین اجتماعی قرار داشت. ومنطقه محوری .استحقاق گرایی دراسلام یک اصل است. https://journal.ihrci.ir/article_238530.html زمینه و هدف: تقلیل خسارت یکی از موضوعات مهم در عرصه داوری بین‌المللی است که در عرصه قراردادها و ضمان قهری مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ضوابط حاکم بر تقلیل خسارت در رویه داوری اکسید می‌پردازد. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: تقلیل خسارت به هدف توجیه رفتارهای منطقی، عقلانی و محاسبه‌گرایانه از خواهان انتظار دارد تا رفتارهای خود را بر مبنای جلوگیری از گسترش ضرر تطبیق دهد. از این‌رو ایجاد نوعی پیش‌بینی برای نفی ضرر بیشتر از جمله دستاوردهای مهم تقلیل خسارت در رویه داوری ایکسید است. بنابراین سوءاستفاده از حق و دادرسی و کوشش برای کاهش خسارت بر علیه زیان دیده دستاورد داوری ایکسید می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتیجه مهم داوری ایکسید، جلوگیری از خسارات غیرضروری، ممانعت از دادرسی ناعادلانه دولت‌ها بر علیه اتباع خارجی از جمله سرمایه گذاران، توصیه به خواهان برای جلوگیری از ضرر بیشتر و خسارت فراگیر، تکرارپذیری آراء برای دادرسی عادلانه و مسؤولیت آفرینی برای زیان‌دیده است. https://journal.ihrci.ir/article_244054.html زمینه و هدف: صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی در کشورهای تولید کننده، نیازمند قوانین و مقررات مالی و معاملاتی کارآمد است. این تحقیق به بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه نفت و گاز می پردازد و هدف آن شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه به منظور بهبود فرایند های مالی و معاملاتی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌های گردآوری‌شده ماهیت کیفی دارند و روش گردآوری اطلاعات بر مبنای فیش‌برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون حفظ شده و اصول صداقت و امانت‌داری رعایت گردیده است. یافته‌ها: بررسی‌های این تحقیق بیانگر آن است که قوانین و مقررات مالی و معاملاتی در حوزه نفت وگاز در کشورهای مختلف، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشورها متفاوت است. همچنین وجود نهادهای نظارتی قوی و سیستم های مالیاتی مناسب می تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند. همچنین رعایت الزامات زیست محیطی در قوانین از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد. نتیجه: ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و شفاف در حوزه قوانین نفت و گاز می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر، کاهش فساد و ارتقاء توسعه پایدار گردد. بهره برداری بهینه از تمام ظرفیت های این صنعت، نیازمند انجام اصلاحات لازم در قوانین و تمرکز بر تقویت نهادهای نظارتی می باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244055.html زمینه و هدف: مصلحت اقتصادی صغیر محدود به تأمین نیازهای اقتصادی و جسمانی وی تا رسیدن به دوران بلوغ نیست، بلکه به دلیل شرایط ناشی از تحولات اقتصادی، از جمله تورم و کاسته شدن از ارزش دارایی‌ها و سرمایه، آینده صغیر از جهت به‌کار انداختن سرمایه و دارایی‌های محتمل وی، بحثی مهم است. پژوهش حاضر درصدد است ترک مصلحت اقتصادی صغیر را از منظر قاعده فقهی رعایت غبطه بررسی نماید. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای نگارش شده است. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله با ملاحظه اصول امانتداری انجام شده است. یافته‌ها: مواد 1183 و 1184 قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 هریک به انحاء مختلفی، مصالح اقتصادی صغیر را مورد توجه قرار داده‌اند، اما به صورت تخصصی و مصرح به ابعاد ترک مصالح اقتصادی صغیر از منظر رعایت غبطه از جهت آینده‌نگری در وضعیت اقتصادی صغیر توجه نشان ندادند. مطلوب آن است تا مواد یاد شده در قالب تبصره یا اصلاح، مصالح اقتصادی صغیر را از جهت به کار انداختن سرمایه و دارایی آنان برای جبران تبعات ناشی از تورم یا بی‌ثباتی‌های اقتصادی مدنظر قرار دهند. نتایج: رعایت مصلحت و غبطه صغیر از جهت بی توجهی به برآورده کردن نیازهای اقتصادی صغیر پس از دوران بلوغ، مصداق ترک فعل ولی، ضرر و زیان به صغیر و عسر‌وحرج برای وی است که در این صورت، ولی قهری، وصی یا قیم مسؤول تلقی شده و موظف به جبران خسارت است. https://journal.ihrci.ir/article_244056.html زمینه و هدف: در نظام‌های حقوقی اسلامی، مفهوم «فرصت از دست رفته» به‌عنوان شکلی از عدم‌النفع و زیان احتمالی در چارچوب مسئولیت مدنی، جایگاه روشنی ندارد. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی قابلیت مطالبه چنین خسارتی در پرتو قاعده لاضرر و بررسی آثار اقتصادی آن انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره بده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: تحلیل متون فقهی نشان می‌دهد که قاعده لاضرر، با پذیرش مفهوم عرفی ضرر، امکان جبران زیان ناشی از تفویت فرصت را فراهم می‌سازد؛ مشروط بر آنکه ضرر مسلم و رابطه سببیت بین رفتار عامل و از دست رفتن فرصت قابل اثبات باشد. یافته‌های تطبیقی نیز حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، همچون مصر، عراق و عربستان، رویکردهای قانونی یا قضایی به سمت پذیرش محدود جبران این نوع خسارت گرایش یافته‌اند. نتیجه: از منظر فقهی و اقتصادی، جبران خسارت فرصت از دست رفته در راستای تحقق عدالت و ارتقای کارایی اقتصادی قابل توجیه است. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذاران با اصلاح قوانین، تعریف «ضرر مسلم» را توسعه داده و سازوکارهای محاسبه خسارت احتمالی را نیز تبیین نمایند. https://journal.ihrci.ir/article_244057.html زمینه و هدف: منابع ارزی ایران پیش از سال ۱۳۹۷ عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت با بحران جدی مواجه نبود، اما تحریم‌های نفتی از سال ۱۳۹۷ توان دولت در مدیریت اقتصاد غیرنفتی را محدود کرده و اهمیت بازگردانی ارز حاصل از صادرات بیش از پیش آشکار شد. هدف این پژوهش، ارزیابی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بازگردانی ارز حاصل از صادرات و بررسی نقاط قوت و ضعف مقررات مربوطه است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: نقش‌آفرینی دیرهنگام مجلس شورای اسلامی نیز از جهات گوناگون قابل نقد بوده و لازم است در اصلاحات آتی قانون جهت کارآمدی سیاست جنایی این حوزه از حیث موکول نمودن اجرای قانون به آیین‎نامه، عدم امکان نظارت صحیح بر روش‎های بازگردانی ارز حاصل از صادرات و اعطای صلاحیت انحصاری معرفی متخلفین به کارگروه اصلاح گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مقررات این حوزه بسیار پویاست و دولت اختیار تغییر این مقررات را دارد؛ لیکن این پویایی مانع تدوین ضمانت اجرای کافی و اثربخش برای متخلفین این حوزه شده است. https://journal.ihrci.ir/article_244058.html زمینه و هدف: زمینه و هدف این تحقیق روشن ساختن تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود میان نظام حقوقی ایران و فیدیک در خصوص مدیریت فورس ماژور و هاردشیپ و تحلیل چگونگی تأثیر این مفاهیم بر حقوق طرفین قرارداد است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: فورس ماژور و هاردشیپ در حقوق ایران و فیدیک از جنبه‌های عمومی تشابهاتی دارند، اما در جزئیات و اجرای این مفاهیم تفاوت‌های معناداری وجود دارد که می‌تواند بر نیاز به تدوین بندهای قراردادی به‌روز و منعطف تأکید کند تا حقوق طرفین در شرایط متغیر به‌خوبی حفظ شود. نتیجه گیری: در حقوق ایران، فورس ماژور عموماً به حوادث طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی اشاره دارد که به موجب آن، طرفین می‌توانند از مسئولیت‌های قراردادی خود معاف شوند، در حالی که هاردشیپ به تغییرات اقتصادی یا اجتماعی اشاره دارد که معمولاً قابلیت پیش‌بینی دارند اما اثرات شدیدی می‌توانند بر تعهدات داشته باشند. در نظام حقوقی فیدیک، بندهای مختص مشخصی برای رسیدگی به فورس ماژور وجود دارد که به پیمانکار این امکان را می‌دهد که در مواجهه با شرایط غیرقابل کنترل، زمان قرارداد را تمدید کند و از انجام تعهدات معاف شود، در حالی که تأثیر هاردشیپ نیازمند مستندات و دلایل قوی برای توجیه تغییرات در شرایط قرارداد است. https://journal.ihrci.ir/article_244059.html زمینه و هدف: حریم خصوصی در محیط کار از منظر حقوق و فقه، به دلیل وجود چالش‌های میان حقوق کارگران و کارفرمایان، موضوعی حساس و مهم است. از یک طرف، کارکنان برای استخدام و در طول کار، اطلاعات خصوصی بسیاری را در اختیار کارفرما قرار می‌دهند و از طرف دیگر، کارفرمایان برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت محیط کار، نیازمند نظارت و جمع‌آوری اطلاعات هستند. هدف از این بررسی، ارائه یک چارچوب جامع حقوقی و فقهی برای تعادل بخشیدن به این حقوق متقابل است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: از منظر حقوقی، هرچند قوانین خاص و مدونی در ایران وجود ندارد، اما لایحه حمایت از حریم خصوصی تلاش کرده تا چارچوب‌هایی را برای نظارت‌های الکترونیکی وضع کند. نتیجه گیری: تدوین یک قانون جامع و شفاف که مرزهای نظارت‌های نوین، به ویژه در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی، را مشخص کند، ضروری به نظر می‌رسد. این قانون باید با الهام از مبانی فقهی و اخلاقی اسلام و با در نظر گرفتن تحولات عصر اطلاعات، به دنبال ایجاد یک محیط کاری سالم، امن و سرشار از اعتماد باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244063.html زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، عرف تجاری بین‌المللی در صنعت هیدروکربن به‌عنوان منبع مکمل نقش مهمی در تعیین و تفسیر عوضین قراردادهای نفتی ایفا می‌کند. تحول تاریخی سازوکارهای عرفی قیمت‌گذاری و کیفیت‌سنجی ـ از دوره هفت‌خواهران تا نظام‌های مبتنی بر معاملات آتی ـ بیانگر پویایی این معیارهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و کارکرد عرف در تعامل با قواعد حقوق ایران و اصول فقه امامیه در رفع ابهام از عوضین است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: تحلیل رویه قضایی نشان می‌دهد عرف تجاری در حوزه‌هایی مانند زمان و محل انتقال عوضین، تخصیص ریسک‌های قیمتی و تضمین کیفیت کالا، نقش عملی و تعیین‌کننده دارد. در فقه امامیه نیز اصولی چون سیره عقلا، المعروف کالمشروط و تبعیت عقود از قصود، پشتوانه‌ای معتبر برای پذیرش و الزام‌آوری عرف فراهم می‌کنند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم‌سویی معیارهای عرفی با مبانی فقهی و حقوق داخلی، موجب افزایش ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت حقوقی در قراردادهای نفتی و زمینه‌ساز ارتقای نظام حقوق انرژی ایران می‌شود. https://journal.ihrci.ir/article_244319.html زمینه و هدف: مالیات از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع عمومی و تحقق عدالت اقتصادی در نظام‌های حکمرانی است، با این حال گسترش تخلفات مالیاتی و محدودیت کارآمدی رویکردهای صرفاً کیفری نشان می‌دهد که پیشگیری مؤثر نیازمند رویکردهای جامع‌تر است. هدف این پژوهش تبیین نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات مالیاتی با تأکید بر مبانی فقه اقتصادی و ارتباط آن با عدالت کیفری است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: مشارکت فعال دولت، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مؤدیان مالیاتی در قالب آموزش مالیاتی، شفافیت اطلاعات، تقویت فرهنگ تمکین و ایجاد سازوکارهای تشویقی می‌تواند زمینه‌های بروز تخلفات مالیاتی را کاهش دهد. همچنین اصول فقه اقتصادی همچون عدالت، مصلحت عمومی و تعاون اجتماعی ظرفیت مهمی برای مشروعیت‌بخشی به نظام مالیاتی و تقویت پذیرش اجتماعی آن فراهم می‌کنند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: ترکیب سیاست جنایی مشارکتی با مبانی فقه اقتصادی می‌تواند با افزایش اعتماد عمومی، تقویت فرهنگ مالیاتی و ارتقای عدالت کیفری، چارچوبی مؤثر برای پیشگیری پایدار از تخلفات مالیاتی فراهم سازد.