https://journal.ihrci.ir/ فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://journal.ihrci.ir/article_244054.html زمینه و هدف: صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی در کشورهای تولید کننده، نیازمند قوانین و مقررات مالی و معاملاتی کارآمد است. این تحقیق به بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه نفت و گاز می پردازد و هدف آن شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه به منظور بهبود فرایند های مالی و معاملاتی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌های گردآوری‌شده ماهیت کیفی دارند و روش گردآوری اطلاعات بر مبنای فیش‌برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون حفظ شده و اصول صداقت و امانت‌داری رعایت گردیده است. یافته‌ها: بررسی‌های این تحقیق بیانگر آن است که قوانین و مقررات مالی و معاملاتی در حوزه نفت وگاز در کشورهای مختلف، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشورها متفاوت است. همچنین وجود نهادهای نظارتی قوی و سیستم‌های مالیاتی مناسب می‌تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند. همچنین رعایت الزامات زیست محیطی در قوانین از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد. نتیجه: ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و شفاف در حوزه قوانین نفت و گاز می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، کاهش فساد و ارتقاء توسعه پایدار گردد. بهره‌برداری بهینه از تمام ظرفیت‌های این صنعت، نیازمند انجام اصلاحات لازم در قوانین و تمرکز بر تقویت نهادهای نظارتی می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_220679.html زمینه و هدف: رویکرد نئولیبرال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی ایران سیطره دارد. اینکه سیاست‌گذاری نئولیبرال در چه موقعیت‌ها و با چه شرایطی بر اقتصاد ایران چیره شده و چه پیامدهایی به همراه دارد و اقتصاد اسلامی چه کمک‌هایی می‌تواند در این حوزه نماید، مباحث نوآورانه‌ای است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: نفع شخصی در اصول و عقاید تعصب‌آمیز نئولیبرالیسم، به دنبال تکنیک‌هایی است که سود و فایده شخصی-خصوصی را به حداکثر برساند. موارد فوق در سیاست‌گذاری اقتصادی نئولیبرال ایران نهادینه شده است که با سیاست اقتصادی اسلام زاویه دارد. به تعبیری، میان رویکرد عملی و رویکرد ظاهری اقتصاد ایران تعارض ملموس وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: سیاست اقتصادی اسلام در جهت حذف ربا، اجرای سود و نهادینه شدن زکات و نیز مقابله با اسراف است. به لحاظ شکل روش شناسی نیاز به بازسازی سه اصل اصلی سیاست‌گذاری مالی و اقتصاد اسلامی در ایران وجود دارد؛ 1)توحید و برادری، 2)اصل کار و بهره‌وری؛ 3)بالا بردن اصل توزیع درآمد. https://journal.ihrci.ir/article_234344.html زمینه و هدف: تامین اجتماعی مفهومی پویاست که با تفسیرهای گوناگونی در ارتباط با فرهنگ، سنت، ارزش‌های انسانی، عقاید، قانون اجتماعی، مرحله توسعه اقتصادی، اندازه جمعیت و منابع مالی تعریف می‌شود و هدف آن است تا کمک‌های مالی در دسترس افراد جامعه. از نگاه فقهی مورد کاوش قرارگیرد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن توصیفی- تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: الگوی تامین اجتماعی صدر اسلام، در ناحیه درآمدها عمدتاً متکی بر مازاد درآمد عاملان اقتصادی و منابع عمومی دولت بود و در ناحیه هزینه‌ها نیز موارد پوشش الگو، عموماً از افراد مستحق کمک تشکیل می‌گردید و استحقاق گرایی یک اصل بود. نتیجه: تامین اجتماعی مبتنی بر رویکرد منطقه‌ای و محله‌ای بود. تأکید بر اولویت حتمی تخصیص زکات مال و زکات فطره‌ی هر منطقه‌ای به نیازمندان همان منطقه و جهت‌گیری کلی منابع و مصارف مالیات‌ها در راستای تأمین اجتماعی قرار داشت و منطقه محوری استحقاق‌گرایی دراسلام یک اصل است. https://journal.ihrci.ir/article_245245.html زمینه و هدف: حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تحقق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته‌شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم‌گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی‌سازی به‌صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد. نتیجه: برنامه‌ریزی در ایران یک عمل مستمر و مداوم علمی و کارشناسی نیست. لذا برنامه در طی یک مدت معین تهیه می‌شود ولی طی مراحل اجرا دیگر، هسته‌ها، کمیته‌ها، گروه‌ها، کارشناسان و پژوهشگران و نظریه‌پردازان ارتباطشان با برنامه قطع می‌شود؛ درحالی‌که با توجه به تغییر و تحولات مداوم واقعیت‌ها و روابط تازه کشف‌شده بر مبنای مطالعات علمی، همواره باید امکان اصلاح و نظارت علمی بر برنامه وجود داشته باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244056.html زمینه و هدف: در نظام‌های حقوقی اسلامی، مفهوم «فرصت از دست رفته» به‌عنوان شکلی از عدم‌النفع و زیان احتمالی در چارچوب مسئولیت مدنی، جایگاه روشنی ندارد. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی قابلیت مطالبه چنین خسارتی در پرتو قاعده لاضرر و بررسی آثار اقتصادی آن انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‎ها: تحلیل متون فقهی نشان می‌دهد که قاعده لاضرر، با پذیرش مفهوم عرفی ضرر، امکان جبران زیان ناشی از تفویت فرصت را فراهم می‌سازد؛ مشروط بر آنکه ضرر مسلم و رابطه سببیت بین رفتار عامل و از دست رفتن فرصت قابل اثبات باشد. یافته‌های تطبیقی نیز حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، همچون مصر، عراق و عربستان، رویکردهای قانونی یا قضایی به سمت پذیرش محدود جبران این نوع خسارت گرایش یافته‌اند. نتیجه: از منظر فقهی و اقتصادی، جبران خسارت فرصت از دست رفته در راستای تحقق عدالت و ارتقای کارایی اقتصادی قابل توجیه است. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذاران با اصلاح قوانین، تعریف «ضرر مسلم» را توسعه داده و سازوکارهای محاسبه خسارت احتمالی را نیز تبیین نمایند. https://journal.ihrci.ir/article_244057.html زمینه و هدف: منابع ارزی ایران پیش از سال ۱۳۹۷ عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت با بحران جدی مواجه نبود، اما تحریم‌های نفتی از سال ۱۳۹۷ توان دولت در مدیریت اقتصاد غیرنفتی را محدود کرده و اهمیت بازگردانی ارز حاصل از صادرات بیش از پیش آشکار شد. هدف این پژوهش، ارزیابی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بازگردانی ارز حاصل از صادرات و بررسی نقاط قوت و ضعف مقررات مربوطه است. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: نقش­ آفرینی دیرهنگام مجلس شورای اسلامی نیز از جهات گوناگون قابل نقد بوده و لازم است در اصلاحات آتی قانون جهت کارآمدی سیاست جنایی این حوزه از حیث موکول نمودن اجرای قانون به آیین‎نامه، عدم امکان نظارت صحیح بر روش‎های بازگردانی ارز حاصل از صادرات و اعطای صلاحیت انحصاری معرفی متخلفین به کارگروه اصلاح گردد. نتیجه­: نتایج این پژوهش نشان می­دهد مقررات این حوزه بسیار پویاست و دولت اختیار تغییر این مقررات را دارد؛ لیکن این پویایی مانع تدوین ضمانت اجرای کافی و اثربخش برای متخلفین این حوزه شده است. https://journal.ihrci.ir/article_245250.html زمینه و هدف: عقد ظاهری در فقه به عنوان آن دسته از قراردادهایی مورد توجه است که به نظر می‌رسد واجد شرایط لازم برای اعتبار باشند؛ اما در حقیقت میان طرفین توافق واقعی وجود ندارد یا قصد و نیت طرفین بر این عقود متفاوت است. این بررسی می‌خواهد نشان دهد که چگونه احکام فقهی و حقوقی در مورد عقد ظاهری بر رفتارهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند و چه پیامدهای حقوقی و اجتماعی در پی دارند. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: اهمیت شناخت تأثیرات اجتماعی عقد ظاهری بر جامعه و روابط افراد برجسته است، چرا که این نوع عقد، نقش مهمی در ترویج اعتماد، حفظ امنیت معاملات و جلوگیری از تظاهر و فریب‌آمیزی دارد و در عین حال، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و مشکلات حقوقی باشد. نتیجه: عقد ظاهری تنها در صورت حفظ اعتماد و منافع اشخاص ثالث در تقابل با نیت باطنی طرفین قابل اعمال است؛ اما اگر رفتار ظاهری طرفین رضایت عرفی به قرارداد را نشان دهد و منجر به ایجاد تعهد و اعتماد مشروع برای ثالث شود، قانون برای حفظ نظم جامعه عقد ظاهری را معتبر می‌شناسد و از آن دفاع می‌کند. این رویکرد هم از حقوق اشخاص ثالث حمایت می‌کند و هم روشی قابل اعتماد برای تشخیص نیت واقعی و تقویت اعتماد اجتماعی فراهم می‌آورد. https://journal.ihrci.ir/article_245610.html زمینه و هدف: وجود دو دیدگاه در اداره بازار براساس نظام عرضه و نقاضا (بازار رقابتی) یا مقررات دولتی (بازار غیررقابتی)، سبب طرح مسئله دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط افتصاددانان برجسته شده است. فقها نیز در بحث احتکار، به مسئله «تسعیر» اشاره کرده که می‌تواند بر فرض عبور از احتکار به دیگر موارد، نزدیکی زیادی با قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کارآمدی نظریات فقهی مرتبط با جواز یا عدم جواز «تسعیر»، در حل یکی از مسائل مهم اقتصادی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری بررسی و در یک مطالعه تطبیقی، میزان همگرایی نظرات اقتصاددانان و آرای فقهای مسلمان تبیین شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله ضمن پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، امانت‌داری در نقل مطالب از منابع و اصالت منابع مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها: اقتصادانان در مسئله «قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات» و دخالت دولت در آن، دو دیدگاه دارند: بازار مبتنی بر نظام «عرضه و تقاضا» یا بازار آزاد و در نتیجه، نادرستی قیمت‌گذاری و بازار مبتنی بر اقتصاد دستوری که دولت نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها دارد. فقهای مسلمان نیز در بحث احتکار به مسئله «تسعیر» اشاره کرده، گروهی از فقها تسعیر و قیمت‌گذاری توسط حاکم را امری واجب می‌دانند؛ دربرابر، برخی از فقها، تسعیر را جایز ندانسته و قیمت‌گذاری را به خود صاحب کالا واگذار کرده‌اند، هرچند حاکم می‌تواند صاحب کالا را وادار به فروش کالاهای احتکاری خود کند. نتیجه: موضوع تسعیر، قیمت‌گذاری درباره مواد خوارکی است که توسط مالک احتکار شده و در بازار فروخته نمی‌شود. این واژه در صورت استفاده از «ابزار تنقیح مناط» قابلیت دارد تا احتکار کالاهای غیر خوراکی و قیمت‌گذاری کالاها در وضعیت غیر از احتکار را دربربگیرد. «واگذاری امر غیر قیمت‌گذاری به خداوند» در سخنان رهبران دینی ناظر به واگذاری تعیین قیمت به بازار و پذیرش نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری است و از این جهت همسو با نظر اقتصاددانان مخالف با قیمت‌گذاری می‌باشد. ضمن آن‌که تنها راه جلوگیری از اجحاف فروشندگان به خریداران، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت (حاکم) نیست. https://journal.ihrci.ir/article_245237.html زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نقش دولت در حمایت معنوی از قربانیان جرایم اقتصادی با رویکرد فقهی پرداخته است. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد حمایت‌های معنوی دولت از قربانیان جرایم اقتصادی در فقه اسلامی است.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که دولت باید تدابیری را برای جبران آسیب‌های روحی و روانی قربانیان طراحی کند. حمایت معنوی دولت در فقه اسلامی بر اساس اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر استوار است.نتیجه: دولت اسلامی باید با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، به‌ویژه قواعد ضمان‌آور و نظریه عدالت، سیاست‌های حمایتی جامع و مؤثری طراحی و اجرا کند تا به‌طور مؤثر از آسیب‌های روحی و روانی قربانیان جرایم اقتصادی جلوگیری کند. این اقدامات باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت روحی و روانی قربانیان صورت پذیرد. در نهایت، ارتقای حمایت‌های معنوی از قربانیان این جرایم نه‌تنها به جبران خسارات مادی بلکه به بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت عدالت در جامعه می‌انجامد. https://journal.ihrci.ir/article_244058.html زمینه و هدف: زمینه و هدف این تحقیق روشن ساختن تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود میان نظام حقوقی ایران و فیدیک در خصوص مدیریت فورس ماژور و هاردشیپ و تحلیل چگونگی تأثیر این مفاهیم بر حقوق طرفین قرارداد است. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: فورس ماژور و هاردشیپ در حقوق ایران و فیدیک از جنبه‌های عمومی تشابهاتی دارند، اما در جزئیات و اجرای این مفاهیم تفاوت‌های معناداری وجود دارد که می‌تواند بر نیاز به تدوین بندهای قراردادی به‌روز و منعطف تأکید کند تا حقوق طرفین در شرایط متغیر به‌خوبی حفظ شود. نتیجه: در حقوق ایران، فورس ماژور عموماً به حوادث طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی اشاره دارد که به موجب آن، طرفین می‌توانند از مسئولیت‌های قراردادی خود معاف شوند، در حالی که هاردشیپ به تغییرات اقتصادی یا اجتماعی اشاره دارد که معمولاً قابلیت پیش‌بینی دارند؛ اما اثرات شدیدی می‌توانند بر تعهدات داشته باشند. در نظام حقوقی فیدیک، بندهای مختص مشخصی برای رسیدگی به فورس ماژور وجود دارد که به پیمانکار این امکان را می‌دهد که در مواجهه با شرایط غیرقابل کنترل، زمان قرارداد را تمدید کند و از انجام تعهدات معاف شود، در حالی که تأثیر هاردشیپ نیازمند مستندات و دلایل قوی برای توجیه تغییرات در شرایط قرارداد است. https://journal.ihrci.ir/article_244059.html زمینه و هدف: حریم خصوصی در محیط کار از منظر حقوق و فقه، به دلیل وجود چالش‌های میان حقوق کارگران و کارفرمایان، موضوعی حساس و مهم است. از یک طرف، کارکنان برای استخدام و در طول کار، اطلاعات خصوصی بسیاری را در اختیار کارفرما قرار می‌دهند و از طرف دیگر، کارفرمایان برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت محیط کار، نیازمند نظارت و جمع‌آوری اطلاعات هستند. هدف از این بررسی، ارائه یک چارچوب جامع حقوقی و فقهی برای تعادل بخشیدن به این حقوق متقابل است. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ­ها: از منظر حقوقی، هرچند قوانین خاص و مدونی در ایران وجود ندارد، اما لایحه حمایت از حریم خصوصی تلاش کرده تا چارچوب‌هایی را برای نظارت‌های الکترونیکی وضع کند. نتیجه: تدوین یک قانون جامع و شفاف که مرزهای نظارت‌های نوین، به ویژه در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی، را مشخص کند، ضروری به نظر می‌رسد. این قانون باید با الهام از مبانی فقهی و اخلاقی اسلام و با در نظر گرفتن تحولات عصر اطلاعات، به دنبال ایجاد یک محیط کاری سالم، امن و سرشار از اعتماد باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244063.html زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، عرف تجاری بین‌المللی در صنعت هیدروکربن به‌عنوان منبع مکمل نقش مهمی در تعیین و تفسیر عوضین قراردادهای نفتی ایفا می‌کند. تحول تاریخی سازوکارهای عرفی قیمت‌گذاری و کیفیت‌سنجی ـ از دوره هفت‌خواهران تا نظام‌های مبتنی بر معاملات آتی ـ بیانگر پویایی این معیارهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و کارکرد عرف در تعامل با قواعد حقوق ایران و اصول فقه امامیه در رفع ابهام از عوضین است.مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: تحلیل رویه قضایی نشان می‌دهد عرف تجاری در حوزه‌هایی مانند زمان و محل انتقال عوضین، تخصیص ریسک‌های قیمتی و تضمین کیفیت کالا، نقش عملی و تعیین‌کننده دارد. در فقه امامیه نیز اصولی چون سیره عقلا، المعروف کالمشروط و تبعیت عقود از قصود، پشتوانه‌ای معتبر برای پذیرش و الزام‌آوری عرف فراهم می‌کنند.نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم‌سویی معیارهای عرفی با مبانی فقهی و حقوق داخلی، موجب افزایش ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت حقوقی در قراردادهای نفتی و زمینه‌ساز ارتقای نظام حقوق انرژی ایران می‌شود. https://journal.ihrci.ir/article_245256.html زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری در تولید یکی از اهداف مهم برای ایجاد ثروت پایدار، رشد اقتصادی و تاب‌آوری در برابر نوسانات بازار و ارز می‌باشد و ارزش‌آفرینی بلند مدت هم برای فرد و هم جامعه و نقش بسزایی در اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد ملی دارد. مواد و روش‌ها: شیوه پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می‌باشد. یافته‌ها: در اصل 44 قانون اساسی، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون ثبت شرکت‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی آمده و به استناد قانون 1310 ممنوعیت تملک اموال غیر منقول برای اتباع خارجی، سرمایه‌گذاران فقط می‌توانند سرمایه‌گذار باشند و لی در مادتین 132 و 133 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و صنعتی، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه: اثر سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت برای توسعه اقتصادی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌الملل (کنوانسیون واشنگتن در سال 1965 و معاهده بین آلمان و پاکستان در سال1955 ) می‌باشد و از اهداف حائز اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب و نیز تسهیل موانع قانونی می‌باشد و بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه تولید با توجه به مشکلات ارزی و موانع موجود فراهم گردد. https://journal.ihrci.ir/article_246679.html زمینه و هدف: در عملیات ثبتی علیرغم نظارت، می­تواند بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد که بر روابط طرفین و اعتبار سند تأثیرگذار باشند. در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیرموثر تقسیم گردیده. اشتباهات موثر موجب ابطال عملیات ثبتی بوده، لیکن اشتباهات غیرموثر خللی به عملیات ثبتی وارد نمی­سازد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است و از فیش­برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: اشتباه در اسناد رسمی می‌تواند عواقب جدی برای طرفین سند داشته باشد. این اشتباهات شامل اطلاعات نادرست درباره مالکیت، مشخصات فنی ملک یا حدود حقوق و تعهدات طرفین باشد، می‌تواند به مشکلات حقوقی و مالی منجر شود. از پیامدهای این خطاها می‌توان به ایجاد اختلافات حقوقی، افزایش هزینه‌های دادرسی و تأخیر در انجام معاملات اشاره کرد. این مسائل اعتماد عمومی به سیستم ثبت و اسناد رسمی را کاهش داده و باعث شود طرفین در اعتبار اسناد رسمی تردید کنند. نتیجه: بهبود دقت و صحت در تنظیم اسناد رسمی و ایجاد فرآیندهای بازبینی و اصلاح ضروری به نظر می‌رسد تا از بروز مشکلات پیشگیری گردد. https://journal.ihrci.ir/article_244319.html نه و هدف: مالیات از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع عمومی و تحقق عدالت اقتصادی در نظام‌های حکمرانی است، با این حال گسترش تخلفات مالیاتی و محدودیت کارآمدی رویکردهای صرفاً کیفری نشان می‌دهد که پیشگیری مؤثر نیازمند رویکردهای جامع‌تر است. هدف این پژوهش تبیین نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات مالیاتی با تأکید بر مبانی فقه اقتصادی و ارتباط آن با عدالت کیفری است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: مشارکت فعال دولت، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مؤدیان مالیاتی در قالب آموزش مالیاتی، شفافیت اطلاعات، تقویت فرهنگ تمکین و ایجاد سازوکارهای تشویقی می‌تواند زمینه‌های بروز تخلفات مالیاتی را کاهش دهد. همچنین اصول فقه اقتصادی همچون عدالت، مصلحت عمومی و تعاون اجتماعی ظرفیت مهمی برای مشروعیت‌بخشی به نظام مالیاتی و تقویت پذیرش اجتماعی آن فراهم می‌کنند. نتیجه: ترکیب سیاست جنایی مشارکتی با مبانی فقه اقتصادی می‌تواند با افزایش اعتماد عمومی، تقویت فرهنگ مالیاتی و ارتقای عدالت کیفری، چارچوبی مؤثر برای پیشگیری پایدار از تخلفات مالیاتی فراهم سازد. https://journal.ihrci.ir/article_245803.html زمینه و هدف: تنظیم بازار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی اقشار ضعیف، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در جوامع معاصر است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی نظری و استخراج سازوکارهای عملیاتی تنظیم بازار در چارچوب فقه امامیه و ارائه مدلی ساختاری برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل فقهی امامیه ماهیتی «بازار‌محورِ تحت نظارتِ مصلحت‌سنج» دارد؛ بدین معنا که در شرایط عادی بر اصل سلطنت، آزادی قراردادها و اصاله‌الصحّه استوار است، اما در صورت بروز عسرت عمومی یا اخلال در عدالت معاوضی، با اتکا به قواعدی چون لاضرر، نفی غرر، حرمت اکل مال به باطل، منع کنز و ربا و قاعده نفی سبیل، مداخله تنظیم‌گرانه حاکمیت را مشروع و بلکه لازم می‌داند. این یافته‌ها از تحلیل استنباطی– فقهیِ متون امامیه (کتاب، سنت، اقوال فقیهان) و استخراج قواعد عام حاکم بر معاملات به‌دست آمده و سپس با روش تحلیل کارکردی– نهادی، کارکرد این قواعد در تنظیم بازار در شرایط عادی و بحرانی مقایسه شده است. نتیجه: این مداخله می‌تواند در قالب گسترش دامنه احتکار به کالاهای حیاتی، جواز تسعیر در شرایط اجحاف، احیای نهاد حسبه در ساختارهای نظارتی مدرن، مقابله با انحصارات و تضمین توازن در قراردادهای الحاقی و الکترونیک تحقق یابد. https://journal.ihrci.ir/article_247258.html زمینه و هدف: مالیت بودن معاملات و قراردادها از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق اسلامی اختلافات قابل توجهی پیرامون آن پدید آمده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا معیارهای مالیت بودن معاملات الکترونیکی را از منظر فقه اقتصادی بررسی نماید. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: دیدگاه انتزاعی بودن مال و معاملات، اموری را که کالا یا خدمات محسوس ارائه نمی‌کنند، مالیت در نظر نمی‌گیرند. این در صورتی است که اگر معاملات بتوانند منافعی برای ارائه دهنده و گیرنده آن ایجاد کنند، خدمتی ارائه کنند، مالکیت داشته باشند، اهلیت طرفین معامله مشخص باشد، مشروعیت جهت داشته و منافع اقتصادی برای طرفین داشته باشد، مالیت تلقی می‌شود که این خصائص در معاملات الکترونیکی قابل مشاهده است. نتیجه: معاملات الکترونیکی از جهت زیرساختی و قوانین نیازمند حمایت هستند. زیرا حسب رویکردهای فقهی، نیاز جامعه معاصر به معاملات الکترونیکی محرز است. معاملات الکترونیکی آینده اقتصاد جهانی هستند و خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کنند که منافعی نیز برای افراد و نظام سیاسی در بر دارند. بنابراین قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون تجارت الکترونیک نیازمند بازنگری و همسویی با معاملات الکترونیکی در ابعاد جدید آن است. https://journal.ihrci.ir/article_251660.html زمینه و هدف: گسترش قراردادهای نوین تجاری در اقتصاد معاصر، پرسش‌های مهمی را درباره قابلیت انطباق این نهادها با مبانی فقه امامیه مطرح ساخته است. هدف این پژوهش، تبیین مشروعیت فقهی قرارداد فرانچایز و تعیین ماهیت حقوقی آن در چارچوب فقه امامیه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: قرارداد فرانچایز به طور کامل در قالب هیچ‌یک از عقود معین فقهی مانند اجاره، جعاله، وکالت یا شرکت قابل تحلیل نیست، هرچند از برخی عناصر آن‌ها بهره می‌برد. دو رویکرد اصلی در تحلیل فقهی این قرارداد قابل طرح است: نخست، تحلیل آن به عنوان عقد مرکب متشکل از چند رابطه حقوقی مشروع؛ دوم، تلقی آن به عنوان عقدی نامعین و مستحدثه که مشروعیت خود را از عمومات ادله صحت معاملات و قواعدی همچون اصل صحت، حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد می‌گیرد. رویکرد دوم با واقعیت اقتصادی و ساختار حقوقی فرانچایز سازگارتر است، هرچند ویژگی‌های ترکیبی آن نیز قابل انکار نیست. نتیجه‌: قرارداد فرانچایز از منظر فقه امامیه قراردادی مشروع و عقلایی است که می‌توان آن را در زمره عقود مستحدثه با ماهیتی ترکیبی دانست. اعتبار آن مبتنی بر قواعد عمومی معاملات است و برای کارآمدی در نظام حقوقی ایران، نیازمند تنظیم دقیق قراردادی و تدوین چارچوب‌های تقنینی روشن است. https://journal.ihrci.ir/article_238530.html زمینه و هدف: تقلیل خسارت یکی از موضوعات مهم در عرصه داوری بین‌المللی است که در عرصه قراردادها و ضمان قهری مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ضوابط حاکم بر تقلیل خسارت در رویه داوری اکسید می‌پردازد. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: تقلیل خسارت به هدف توجیه رفتارهای منطقی، عقلانی و محاسبه‌گرایانه از خواهان انتظار دارد تا رفتارهای خود را بر مبنای جلوگیری از گسترش ضرر تطبیق دهد. از این‌رو ایجاد نوعی پیش‌بینی برای نفی ضرر بیشتر از جمله دستاوردهای مهم تقلیل خسارت در رویه داوری ایکسید است. بنابراین سوءاستفاده از حق و دادرسی و کوشش برای کاهش خسارت بر علیه زیان دیده دستاورد داوری ایکسید می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتیجه مهم داوری ایکسید، جلوگیری از خسارات غیرضروری، ممانعت از دادرسی ناعادلانه دولت‌ها بر علیه اتباع خارجی از جمله سرمایه گذاران، توصیه به خواهان برای جلوگیری از ضرر بیشتر و خسارت فراگیر، تکرارپذیری آراء برای دادرسی عادلانه و مسؤولیت آفرینی برای زیان‌دیده است. https://journal.ihrci.ir/article_245912.html زمینه و هدف: خصوصیات منحصر به فرد هوش مصنوعی ابعاد جدیدی را در حوزه حقوق مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی دو جنبه مهم از حقوق مسئولیت مدنی یعنی مفهوم خسارت قابل جبران و انتساب مسئولیت جبران آن با رویکردی بر فقه پرداخته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: می توان برای سیستم ربات جراح هوشمند دو کارکرد را درنظر گرفت. نخست ایفای نقش مشورتی برای جراح و دیگری جایگزینی کامل و انجام عملیات جراحی توسط ربات. کارکرد اخیر هر چند اکنون انجام نمی شود، اما می توان انتظار داشت در آینده با پیشرفت های علم رباتیک و هوش مصنوعی محقق شود. نتیجه گیری: نقش آفرینی این فناوری تحولاتی جدی هم در مفهوم آنچه خسارت قابل مطالبه تلقی می شود و هم در نظام حقوقی حاکم بر شخص مسئول برای جبران خسارت ایجاد کرده و قواعد سنتی این حوزه پاسخگوی تحولات اخیر نمی باشد. https://journal.ihrci.ir/article_245913.html زمینه و هدف: مالکیت تدریجی یکی از مفاهیمی می‌باشد که در قلمرو توافقات و قالب‌های جدید مانند قراردادهای پیش‌فروش بسیار کاربرد دارد. هدف از مقاله حاضر تبیین مالکیت تدریجی در قراردادهای معین در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مالکیت تدریجی در قالب عقد استصناع، اجاره و جعاله متصور می‌باشد؛ به تعبیری، مالکیت تدریجی علی‌رغم این‌که در قالب‌های جدید و در چهارچوب نیازهای جدید مرسوم شده است، اما در قالب‌های قراردادهای معین فقهی مورد پذیرش قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: مفهوم مالکیت تدریجی در حوزه قراردادها نه تنها در مبانی فقهی قابل پذیرش می‌باشد، بلکه با قواعد آمره حقوق قراردادها در فقه امامیه از جمله لزوم موجود بودن هم‌سویی دارد؛ در نتیجه، پذیرش مالکیت تدریجی چه در چهارچوب قراردادهای معین و چه در قالب شروط ضمن عقد، در تعارض با رویکرد فقه امامیه نمی‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244055.html زمینه و هدف: مصلحت اقتصادی صغیر محدود به تأمین نیازهای اقتصادی و جسمانی وی تا رسیدن به دوران بلوغ نیست، بلکه به دلیل شرایط ناشی از تحولات اقتصادی، از جمله تورم و کاسته شدن از ارزش دارایی­ها و سرمایه، آینده صغیر از جهت به­کار انداختن سرمایه و دارایی­های محتمل وی، بحثی مهم است. پژوهش حاضر درصدد است ترک مصلحت اقتصادی صغیر را از منظر قاعده فقهی رعایت غبطه بررسی نماید. مواد و روش ­ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه­ای نگارش شده است. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله با ملاحظه اصول امانتداری انجام شده است. یافته­ ها: مواد 1183 و 1184 قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 هریک به انحاء مختلفی، مصالح اقتصادی صغیر را مورد توجه قرار داده­اند، اما به صورت تخصصی و مصرح به ابعاد ترک مصالح اقتصادی صغیر از منظر رعایت غبطه از جهت آینده­نگری در وضعیت اقتصادی صغیر توجه نشان ندادند. مطلوب آن است تا مواد یاد شده در قالب تبصره یا اصلاح، مصالح اقتصادی صغیر را از جهت به کار انداختن سرمایه و دارایی آنان برای جبران تبعات ناشی از تورم یا بی­ثباتی­های اقتصادی مدنظر قرار دهند. نتیجه: رعایت مصلحت و غبطه صغیر از جهت بی توجهی به برآورده کردن نیازهای اقتصادی صغیر پس از دوران بلوغ، مصداق ترک فعل ولی، ضرر و زیان به صغیر و عسر­وحرج برای وی است که در این صورت، ولی قهری، وصی یا قیم مسؤول تلقی شده و موظف به جبران خسارت است. https://journal.ihrci.ir/article_246071.html زمینه و هدف: گسترش پلتفرم‌های متاورسی امکان خلق، مبادله و انباشت انواع دارایی‌های مجازی را برای کاربران فراهم کرده است؛ این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم‌های متاورسی در برابر خسارت‌های اقتصادی کاربران را مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: در حقوق ایران رژیم خاص یا دست‌کم اصول راهنمایی برای تنظیم این مسئولیت تدوین گردد تا تعادلی میان حمایت از کاربران و حفظ امکان‌پذیری اقتصادی و نوآوری برقرار شود. نتیجه گیری: پلتفرم‌های متاورسی فراتر از واسطه خنثی‌اند و با طراحی محیط، قوانین تعامل و سود ساختاری، در ریسک‌های اقتصادی نقش دارند. باید تکالیف ایجابی در امنیت، شفافیت، هشدار و نظارت متناسب با کنترل و انتفاع داشته باشند و در صورت نقض، مسئولیت مدنی مدنی دارند. https://journal.ihrci.ir/article_248194.html زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی، در عین حال می‌تواند به کانالی برای انتقال وجوه نامشروع و پول‌شویی تبدیل شود. این تناقض ذاتی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران که از یک سو نیازمند جذب سرمایه هستند و از سوی دیگر با چالش‌های نهادی در نظارت مؤثر مواجهند، آشکار می‌شود. این پژوهش به ارزیابی نظام نظارتی ایران در پیشگیری از پول‌شویی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: اگرچه ایران چارچوب حقوقی اولیه برای مبارزه با پول‌شویی را ایجاد کرده است، اما نهادهای ناظر مالی‌اش با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو هستند. از دیدگاه تطبیقی، نظام نظارتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی به ویژه در حوزه شفافیت مالکیت واقعی و نظارت یکپارچه دارای کاستی‌هایی است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: شکاف اصلی در عدم وجود سامانه یکپارچه نظارتی و ناکافی بودن هماهنگی بین‌نهادی نهفته است. به عبارت دیگر، «تعارض نگرش طرفین، ضرورت بهره‌گیری از سازوکارهای بین‌المللی بی‌طرف را برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری آشکار می‌سازد». این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که «برخی رفتارهای سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است امنیت ملی کشور میزبان را به‌طور مستقیم تهدید کند». https://journal.ihrci.ir/article_250971.html زمینه و هدف: هدف پژوهش تعیین نقش اسلام و مبانی آن در الحاق یا عدم الحاق،پذیرش یا عدم پذیرش معاهدات و اسناد در سطح بین المللی می باشد. در این نوشتار تلاش شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که در مواجهه با اسناد و معاهدات بین‌المللی، نظام فقهی حقوقی اسلام و قواعد موضوعه جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی خواهد داشت؟ مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سند 2030 در موارد مختلفی از جمله زمینه تساوی زنان در مواردی متعددی با آموزه های دینی و مفاد قانونی در خصوص زنان در ایران در تعارض است. اولین تعارض به مفهوم تساوی برمی گردد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت‌های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند2030 بر یکسانی زن و مرد تاکید شده است. نتیجه: در رویارویی با دستور کارتوسعه پایدار 2030، به دو شیوه می‌توان به تحلیل و نقد اقدام نمود: نخست، نقدِ متن محور و دوم، نقدی ناظر به فضای نظری و اندیشه‌محور که این نوع نگاه مهمّ‌تر خواهد بود. جنبه نوآوری مقاله پیش رو ، نقد نظری این سند با رویکرد به اصل اساسی حفظ کیان و استقلال اسلام است. https://journal.ihrci.ir/article_250972.html زمینه و هدف: وکلای دادگستری نقش مهم در تحقق عدالت قضایی دارند. بر همین اساس تخلفات آن‌ها از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال موکل با تاکید بر دریافت حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: وکلای دادگستری ممکن است مرتکب تخلفاتی چون افشای اسرار حرفه‌ای موکل یا دریافت حق‌الوکاله اضافی یا تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده گردد. لذا مقنن در قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه های مربوط به آن برخی از وظایف قانونی وکلا را مشخص و در صورت تخطی وکیل از هر یک از وظایف مزبور نیز مجازاتی را تعیین نموده است. نتیجه: آزادی در تعیین میزان حق‌الوکاله در قراردادهای خصوصی پذیرفته شده است، اما این آزادی قراردادی با محدودیت‌هایی روبرو است که می‌توان به ممنوعیت حق انتفاع از مدعی به، ممنوعیت اخذ هر گونه سند به عنوان تضمین پرداخت حق‌الوکاله، ممنوعیت اخذ هر گونه وجه التزام اشاره کرد. عدم رعایت این محدودیت ها علاوه بر اینکه می‌تواند باعث بلا اثر شدن قرارداد منعقده گردد، مجازات انتظامی نیز برای وکیل در پی خواهد داشت. https://journal.ihrci.ir/article_250973.html زمینه و هدف: رژیم قراردادی بالادستی ایران، به‌ویژه قرارداد نفتی ایران، در مقایسه با مدل پیشرفته امارات متحده عربی با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش به بررسی امکان استانداردسازی قراردادهای نفتی ایران و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع حقوقی، نهادی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی می‌پردازد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل تطبیقی رژیم قراردادی امارات انجام شد. داده‌ها از منابع حقوقی، گزارش‌های بین‌المللی و اسناد رسمی ایران و امارات گردآوری شد. ملاحظات اخلاقی: اصول اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: تحلیل نشان داد موانع حقوقی (اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی)، نهادی (تداخل نقش‌های شرکت ملی نفت)، ژئوپلیتیکی (تحریم‌ها) و زیست‌محیطی (فلرینگ ۱۷/۳ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۱۴۰۱) محدودیت‌هایی برای انطباق با استانداردهای جهانی ایجاد کرده‌اند. نتیجه: اصلاحات پیشنهادی شامل تفکیک نقش‌های شرکت ملی نفت، قراردادهای عاملیتی برای جذب فناوری، توسعه برنامه‌های کاهش کربن و تصویب قانون جامع بالادستی با ادغام استانداردهای جهانی است. این اقدامات انطباق قراردادهای ایران با استانداردهای بین‌المللی را تسهیل، سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت و جایگاه ایران در انرژی پایدار را تثبیت می‌کنند. https://journal.ihrci.ir/article_250974.html زمینه و هدف: این تحقیق، قابلیت تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران را بررسی‌می‌کند، مواد ۱۴ و ۵۵ کنوانسیون در رابطه با امکان تعیین ثمن در آینده را با اصل عدم غرر در فقه و لزوم تعیین موضوع معامله در مادّه ۱۹۰ و ثمن در مواد 338 و 339 و مواد دیگر قانون مدنی ایران می‌سنجد و با تحلیل تطبیقی، دکترین و برخی آرای قضایی، حدود قابلیت تعیین ثمن را بررسی می‌نماید. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: کنوانسیون و حقوق ایران بر اساس دکترین حقوقی، امکان تعیین ثمن از طریق ارجاع به معیار نوعی مانند قیمت بازار را می‌پذیرند، در حالی که تعیین ثمن از طریق ارجاع به اراده یکی از طرفین عقد بیع را رد می‌نمایند و کنوانسیون در موارد سکوت در مورد ثمن، معیار قیمت زمان انعقاد بیع را-که معیاری نوعی است- تحمیل می‌نماید. این در حالی است که حقوق ایران به‌سبب اصل منع غرر و مواد 190، 338 و 339 قانون مدنی، در فرض اخیر بیع را باطل می‌شمارد. نتیجه گیری: به رغم تفاوت مبانی تعیین ثمن از نظر کنوانسیون و حقوق ایران، در مورد قلمرو تعیین ثمن، با وجود تفاوت های جزئی میان آنها همگرایی وجود دارد. https://journal.ihrci.ir/article_250975.html زمینه و هدف: با تحول ماهیت نبردهای نوین و گره‌خوردن امنیت ملی با زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی فقهی-حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی در دوران جنگ انجام شده است. مسئله اصلی این است که آیا اقدامات حاکمیتی نظیر محدودسازی یا قطع شبکه در شرایط جنگی، الزامی قانونی برای جبران خسارت توسط دولت ایجاد می‌کند یا خیر؟ مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد مفاهیم کلاسیک مانند «قوه قهریه» و «مصونیت حاکمیت» دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های عصر دیجیتال نیستند. با بازخوانی مفهوم «عدم‌النفع» و تلقی زیرساخت ارتباطی به عنوان «ابزار تولید»، دولت به عنوان متولی امنیت این فضا، بر مبنای «نظریه خطر» و «اصل تساوی شهروندان در برابر بار مسئولیت عمومی»، در صورت قطع غیرمتناسب شبکه یا ضعف در سیستم‌های دفاعی، مسئول شناخته می‌شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش ضمن نقد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، بر ضرورت گذار از مصونیت مطلق به مسئولیت مشروط دولت تأکید دارد. پیشنهادهای راهبردی این تحقیق شامل تدوین «نظام بیمه اجباری مسئولیت زیرساخت‌های دیجیتال»، ایجاد «صندوق تأمین خسارات سایبری» و اصلاح قوانین جاری جهت برقراری توازن میان اقتدار حاکمیتی و حق بر کار شهروندان در زمان جنگ است. https://journal.ihrci.ir/article_250976.html زمینه و هدف: همواره فساد از عوامل اصلی بازماندن جوامع و نهادها از نیل به اهداف مطلوب و از موانع اساسی رشد و تکامل آن‌ها در طول تاریخ بوده است. لذا وجود ناظر برای جلوگیری از تخلّفات کارگزاران و مجریان، امری ضروری است که در سیره حکومتی حضرت علی (ع) نیز همواره مورد توجّه بوده است. این مقاله در صدد است که به نقش نظارت عمومی در بازدارندگی از فساد مالی کارگزاران در سیره علوی بپردازد. مواد و روش‌ها: در مقاله حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع‌آوری اطّلاعات کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: امام علی (ع) از نظارت درونی و نظارت بیرونی در سیستم حکومتی خود بهره می‌گرفتند. نظارت درونی توسّط خود فرد بر افکار و اعمالش صورت می‌گیرد درحالیکه در نظارت بیرونی توسّط سطوح دیگر بر عملکرد مجریان نظارت می‌شود. نظارت بیرونی خود به مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. نتیجه: نظارت عمومی از مهم‌ترین و بهترین راهکارهای عملی نظارت بر عملکرد حکومت و کارگزاران به شمار می‌رود و در سیره حکومتی علوی (ع) بسیار مورد تأکید و دارای کارکرد بازدارندگی بالایی در جلوگیری از تخلّفات و فسادهای مالی کارگزاران و مجریان بوده است. https://journal.ihrci.ir/article_250978.html زمینه و هدف: تحلیل جامع ادله فقهی و اقتصادی مؤثر بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین نسبت میان این دو حوزه در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از مسائل مهم است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد فقهی و اقتصادی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به بررسی چالش‌ها و پیامدهای حقوقی و اقتصادی این الزام می‌پردازد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای پشتوانه قوی فقهی است. از منظر اقتصادی نیز، این الزام به طور قابل توجهی منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی (مانند هزینه‌های جستجو، مذاکره و اجرا)، افزایش کارایی در تخصیص منابع (با هدایت سرمایه به سمت مصارف مولدتر) و تحکیم حقوق مالکیت (از طریق افزایش شفافیت و قطعیت مالکیت) می‌گردد. نتیجه‌گیری: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تکیه بر مبانی فقهی مستحکم و با ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی چشمگیر، به عنوان ابزاری مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی، ارتقاء کارایی تخصیص منابع و تقویت حقوق مالکیت عمل می‌کند. این تحقیق، فرضیه اصلی مبنی بر هم‌افزایی سازنده میان الزامات شرعی و منافع اقتصادی در الزام به ثبت رسمی را تأیید نموده و بر اهمیت این هم‌افزایی در سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید دارد. در نهایت، پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و همچنین زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی در این حوزه ارائه شده است. https://journal.ihrci.ir/article_250979.html زمینه و هدف: حق تعقیب مالک پس از انحلال عقد ناقل مالکیت از مسائل مهم فقه امامیه و حقوق ایران است، به‌ویژه هنگامی که منتقل‌الیه پیش از انحلال عقد، مال را به شخص ثالث منتقل کرده باشد. اختلاف در حدود حمایت از مالک اولیه و اشخاص ثالث، ابهاماتی را در قلمرو این حق ایجاد کرده است. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقی حق تعقیب و بررسی حدود اعمال آن در برابر منتقل‌الیه‌های بعدی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که انحلال عقد ناقل مالکیت، اصولاً موجب زوال سبب انتقال و احیای حق مالک اولیه می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را از متصرفان بعدی مطالبه کند. این حق در اموال منقول از قلمرو گسترده‌تری برخوردار است؛ اما در اموال غیرمنقول، ثبت رسمی اسناد و آثار قانونی مترتب بر آن می‌تواند اعمال حق تعقیب را محدود سازد. همچنین حمایت از شخص ثالث با حسن‌نیت در حقوق ایران استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است. نتیجه: حق تعقیب از آثار حمایت قانون از مالکیت است، اما قلمرو آن با توجه به نوع مال و وضعیت انتقال‌های بعدی متفاوت خواهد بود. نوآوری پژوهش در تحلیل هم‌زمان مبانی فقهی و حقوقی حق تعقیب در فرض معاملات متعدد و تبیین تأثیر نظام ثبت رسمی بر محدودیت این حق در اموال غیرمنقول است. https://journal.ihrci.ir/article_250980.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل جرم‌شناختی جرائم سایبری بانکی (نظیر باج‌افزارها و حملات هوش مصنوعی) و بررسی تطبیقی رویکردهای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در مواجهه با این تهدیدات، از منظر مؤلفه‌های علت‌شناسی و پیشگیری انجام شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و با ‌روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان ملل بر رویکرد هنجارساز و پیشگیری اجتماعی (کاهش شکاف دیجیتال و تقویت ظرفیت‌ها) تمرکز دارد، در حالی که اتحادیه اروپا رویکردی تکنوکراتیک و عملیاتی با تأکید بر پیشگیری وضعی و استانداردسازی فنی زیرساخت‌ها را اتخاذ کرده است. نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقدان همسویی و ناهماهنگی میان این دو رویکرد (جهانی و منطقه‌ای)، منجر به ایجاد خلأهای نظارتی و شکل‌گیری پناهگاه‌های سایبری شده است که بزهکاران از این عدم تطابق برای تداوم فعالیت‌های مجرمانه خود بهره می‌برند و این امر، ضرورت گذار به سوی یک راهبرد جهانی هم‌گرا و یکپارچه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. https://journal.ihrci.ir/article_250981.html زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش این است که قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده لاضرر و منع احتکار، چگونه می‌توانند به‌عنوان مبنایی هنجاری در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت اخلال‌های بازار ایفای نقش کنند.پایداری و تاب‌آوری نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌های داخلی و بحران‌های معیشتی، نیازمند بهره‌گیری از مبانی هنجاری و قواعد تنظیم‌گری است که در فقه امامیه در قالب قواعدی همچون «لاضرر» و «منع احتکار» تجلی یافته است.. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده لاضرر با نفی مشروعیت رفتارهای اقتصادی زیان‌بار و حکم منع احتکار با جلوگیری از حبس کالاهای ضروری، نقشی کلیدی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا و صیانت از امنیت معیشتی جامعه ایفا می‌کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که این قواعد، مبنای مشروعیت‌بخشی به مداخله دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی، نظارت بر بازار و اعمال ابزارهای تنظیمی همچون الزام به عرضه کالا و تعیین مجازات‌های بازدارنده هستند. نتیجه‌گیری: پیوند میان فقه اقتصادی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، چارچوبی کارآمد برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی فراهم می‌سازد که می‌تواند به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. https://journal.ihrci.ir/article_251663.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به گسترش روابط تجاری و افزایش اختلافات ناشی از آن، به بررسی کارکرد حقوقی نهاد داوری تجاری در مقایسه با رسیدگی قضایی می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین تمایز مفهومی میان «فصل اختلاف» و «حل اختلاف» و تحلیل این مسئله است که چرا داوری، برخلاف دادگاه که عمدتاً نهاد فصل اختلاف به شمار می‌آید، ظرفیت تحقق حل واقعی اختلاف را دارد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فصل اختلاف ناظر بر پایان دادن حقوقی به دعوا از طریق صدور حکم الزام‌آور است، در حالی که حل اختلاف متضمن ایجاد تعادل واقعی میان منافع طرفین و کاهش احتمال تکرار تعارض است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انعطاف‌پذیری، الزام به اجرای قواعد حقوقی و فقدان تخصص موضوعی، عمدتاً در مقام فصل اختلاف عمل می‌کنند. در مقابل، داوری با اتکا بر انتخاب داوران متخصص، امکان رسیدگی متناسب با شرایط پرونده و قابلیت توجه به انصاف، ظرفیت تحقق حل واقعی اختلاف را دارد. نتیجه آنکه تقویت ساختار داوری در ایران می‌تواند به افزایش کارآمدی و پایداری روابط تجاری کمک کند. https://journal.ihrci.ir/article_252772.html زمینه و هدف: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 26/ 2/ 1403، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نادیده گرفتن اصل رضائی بودن در شکل گیری معاملات، استفاده از اسناد عادی را به حاشیه رانده است. مقاله حاضر با نقد این رویکرد، درصدد بررسی پیامدهای اصل رضائی بودن معاملات اموال از منظر فقه و حقوق شهروندی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: اصل رضائی بودن در معاملات که با عدم اتکای صِرف به تشریفات و شکل معاملات از جمله الزام به سند رسمی همراه است، نقش مهمی در احترام به اعتماد عمومی، توجه به عرف در معاملات اقتصادی، جلوگیری از پیچیدگی اداری ثبت رسمی و استفاده از ظرفیت اسناد عادی در کنار اسناد رسمی در معاملات دارد. نتیجه‌گیری: اسناد رسمی و رعایت تشریفات نقش مهمی در امنیت و حمایت از حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان دارد، اما اصل رضائی بودن نیز با ارائه تعریفی دقیق از امنیت و نظم عمومی و خارج نشدن اسناد عادی و اصل رضائی بودن از این محدوده، نقش مهمی درانجام معاملات اموال خواهد داشت. از این منظر، اصلاح و تعدیل قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، در کنار مشخص نمودن معیارهای نظم و امنیت عمومی، زمینه را برای اعتماد عمومی به اسناد عادی در پرتو اصل رضائی شدن فراهم می‌سازد. https://journal.ihrci.ir/article_252774.html زمینه و هدف: شرکت‌های تجاری به عنوان مهم‌ترین ابزار سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی، نقشی اساسی در توسعه بازار و جذب سرمایه ایفا می‌کنند و مؤسسین در مرحله شکل‌گیری این نهادها جایگاهی تعیین‌کننده دارند. از این رو، بررسی قواعد آمره ناظر بر اهلیت و صلاحیت مؤسسین در حقوق ایران و انگلستان با هدف تبیین مبانی نظری، شناسایی شرایط قانونی و تحلیل میزان کارآمدی این قواعد در تضمین نظم عمومی اقتصادی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: هر دو نظام بر ضرورت برخورداری مؤسسین از اهلیت قانونی و پیش‌بینی محدودیت برای برخی اشخاص تأکید دارند، اما در شیوه تنظیم مقررات تفاوت مشاهده می‌شود؛ حقوق ایران با تمرکز بر قواعد الزام‌آور و کنترل پیشینی، شرایط مشخصی برای مؤسسین تعیین کرده است، در حالی که حقوق انگلستان با انعطاف بیشتر، بر مسئولیت‌های مبتنی بر اعتماد و پاسخگویی پسینی تکیه دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: کارآمدی مقررات در این حوزه وابسته به ایجاد توازن میان نظارت پیشینی و سازوکارهای مسئولیت است و بهره‌گیری از تجربه نظام حقوقی انگلستان می‌تواند در اصلاح و تکمیل مقررات ایران مؤثر واقع شود.