زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی و تعدد مراجع قانون‌گذار، شاهد تورم مقررات‌گذاری نسبت به خدمات مالی شبکه بانکی هستیم؛ برای همین بخشنامه بانک مرکزی، مقررات شورا پول و اعتبار فقهی بانک مرکزی، علاوه بر مجلس، باعث تورم تقنین شده که بعضاً تعارض فی‌مابین آنها ایجاد شده است. هدف پژوهش، تحلیل نقش مراجع مقررات‌گذار نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری می‌باشد؛ تا با شناخت کامل و دقیق، به اهمیت تقنین نسبت به آن خدمات و شناخت تعارض‌ها و تضاد‌های موجود در رابطه با مقررات‌گذاری نهادها  پی برده و در انتها و به‌عنوان نتیجه‌گیری، راه برون رفت از آن را از طریق واحد بودن نهاد تقنینی حوزه خدمات مالی بر اساس قانون اساسی و لزوم تقنین از این طریق به جهت جلوگیری از اعتبار مقررات تفویضی اعم از آمره و یا غیرآمره بودن آن می‌باشد.
روش‌‌ها: از نوع نظری و به صورت توصیفی تحلیلی است. اطلاعات از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب و مقالات می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، اصالت متن و امانت داری رعایت شده است.
یافته‌ها:  بخشنامه بانک مرکزی و مصوبات شواری پول و اعتبار  شورای فقهی بانک مرکزی، از جمله مقررات آمره بوده که برای شبکه بانکی و سایر اشخاص لازم‌الاجرا می‌باشد.
نتیجه: با توجه به رویه تورم تقنینی کنونی، لزوم تقنین واحد برای شبکه بانکی و یا تفویض آن توسط مجلس برداشت می‌شود تا از سردرگمی اجراکنندگان آن اعم از شبکه بانکی و مردم جامعه به‌عنوان دریافت کنندگان خدمات عمومی کاسته شود.