زمینه و هدف: قواعد حاکم بر رفع تعارض در دعاوی قراردادهای الکترونیک از اهمیت به­ سزایی برخوردار است. با آنکه طرفین این قراردادها نیز از حاکمیت اراده برخورداراند، در موارد بسیاری طرفین نسبت به تعیین این قانون اقدام نمی‌کنند. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر رفع تعارض در دعاوی قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و اروپا است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امر بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می‌توان قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به ­موجب آن طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است.
نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می‌توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد؛ ولی چنانچه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می‌توانند با توافق صریح یا ضمنی قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.