زمینه و هدف: هدف از این تحلیل، شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌ حقوقی ایران و فقه اسلامی است تا به ایجاد چارچوبی منسجم و کارآمد در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ترویج عدالت در معاملات کمک کند.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع­آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته ها: در هر دو نظام حقوق ایران و فقه اسلامی، مسائلی چون علم به عیب، پذیرش عیب و زمان اعمال خیار از جمله عوامل مهم در سقوط حق خیار عیب به شمار می‌آید. همچنین، هر دو نظام بر لزوم حسن نیت و حسن رفتار در قراردادها تأکید دارند و بر این باورند که اطلاعات نادرست یا عدم افشای عیوب می‌تواند به سلب حق خیار منجر گردد. با این حال، در حقوق ایران و فقه اسلامی، تفاوت‌هایی در جزئیات و نحوه درک عیوب و مسقطات خیار وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، در فقه اسلامی، دامنه نظر فقها نسبت به تحلیل عیوب و نحوه جبران خسارت ممکن است متنوع‌تر باشد. همچنین، در حقوق ایران، قوانین مشخص‌تری برای نحوه محاسبه ارش و جبران خسارت ناشی از عیب در قانون مدنی وجود دارد که می‌تواند به کاهش ابهامات در مواجهه با دعاوی مرتبط کمک کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه به متون قانونی و فقهی می‌تواند به بهبود فرآیندهای تجاری و افزایش امنیت حقوقی در معاملات کمک کند و زمینه‌ساز توسعه یک چارچوب حقوقی منسجم‌تر در زمینه خیار عیب باشد.
نتیجه گیری: تدقیق در مفاهیم خیار عیب و مسقطات آن، بیانگر لزوم توجه به حسن نیت و اخلاق در معاملات است که از ویژگی‌های بارز جوامع اسلامی و حقوق مدنی ایران به شمار می‌رود. این تحلیل نشان می‌دهد که یک چارچوب قانونی منسجم و شفاف، می‌تواند به کاهش دعاوی ناشی از عیوب کالا و افزایش اعتماد عمومی در بازارهای تجاری کمک کند.