زمینه و هدف: به­ منظور بررسی این قانون از نگاه فقه امامیه، و تبیین موارد ابهام، اجمال و خلأهای فقهی و از سویی افزایش آگاهی و توجه هر چه بیشتر مجامع دانشگاهی و حقوقی، کار پژوهشی روی قانون دریایی ایران، امری لازم و ضرروی است. بر همین اساس، هدف مقالة حاضر بررسی قانون دریایی ایران از نگاه فقه امامیه است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد برخی از مواد این قانون نسبت به مسائل فقهی ساکت، برخی دیگر ناقص و مغایر و لیکن بیشتر مواد آن نه تنها مغایرتی ندارند که بعضاً با فقه إمامیه کاملاً هماهنگ می باشند. مضافا اینکه این قانون در حال حاضر علاوه­ بر اینکه هم از نظر ساختار و هم از نظر مفاد قانونی، به­ ویژه در خصوص انطباقش با فقه امامیه، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد، از کاستی­ ها و نواقص دیگری نیز نظیر: نادیده گرفتن جایگاه آبزیان، مقررات مربوط به توقیف کشتی، عدم تعریف مسئولیت­ های فرمانده و خدمه کشتی و محیط زیست بر خوردار است.
نتیجه: نتیجه اینکه قانون دریایی ایران در حال حاضر هم از نظر ساختار و هم از نظر مفاد قانونی در خصوص انطباق با فقه امامیه، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.