زمینه و هدف: تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب­ناپذیر است. حقوق شرکت­ ها با به ­کارگیری مقررات نظارتی و اهرم ­های کنترلی هزینه­ های نمایندگی را کاهش داده است. هم­چنین با اعطای حق به سهام­داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش­ بینی مقررات امری، همه ذی­نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده ­اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری و راهکارها است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ­ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به ­عنوان انگیزه اقدام، تعارض­ منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب­ کننده از مهم­ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری است.
نتیجه: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ١٣٤٧ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی­نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت­ ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ­ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری است.