1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2
استادیار و هیئت علمی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، گروه حقوق، پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، قم، ایران
3
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
10.22034/ejs.2024.458645.1806
چکیده
زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیتهای تأثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست میگیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی میگردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق میشود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آنها دلالت نماید، وجود ندارد، میتوان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آنها در حقوق ایران شد. نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر میگذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.