زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت‌هاست و بر قانون­گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال ­کننده در اوضاع اقتصادی،‌ اقدام به سیاست‌گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست‌گذاری­ ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه­ های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد.
مواد و روش­ ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع­ آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ­ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته­ ها: به نظر می­رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم­ انگاری این قبیل رفتارها که به­ طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ­ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه­ های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند.
نتیجه: اقدامات تورم‌زا باید از دیگر عناوین مجرمانة اقتصادی تفکیک و به­عنوان یک رفتار مجرمانة مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده­ای بر جای خواهد گذاشت.