زمینه و هدف: در شرایط اقدامات دولت و مجلس، در خصوص تنظیم بودجه سالانه کشور متکی بر دریافت مالیات، یکی از موضوعات مهم مرتبط با وکلای دادگستری، تعهدات و جرایم مالیاتی است. هدف مقاله، بررسی موضوع مورد اشاره است.
 
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
 
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
 
یافته‌ها: مطابق ماده یک قانون مالیات­ های مستقیم، اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به­ کلیه درآمد­های تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می­باشند؛ از جمله این اشخاص وکلا بوده­ که به­عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور از آنان نام برده شده است؛ و مکلف به­ تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند. 
نتیجه: عدم تسلیم به ­موقع اظهارنامه به ­استناد تبصره ماده (۱۹۲) ق.م.م موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۴۰%مالیات متعلق خواهد بود؛ همچنین مطابق بند (ب) ماده (۹۵) ق.م.م که ناظر به­تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۶) همین قانون، وکلا مکلف به­ثبت فعالیت­های شغلی خود در دفتر درآمد و هزینه می­باشند. عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمه­ای معادل۲۰ % مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی­ الراس نیز باز خواهد گذاشت؛ زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به ­تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست؛ و صرفاً قرینه‌ای بر میزان درآمد در نظر گرفته می‌شود.