زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از انواع خسارت است که در حقوق ایران چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته و بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در مسئولیت غیر قراردادی در حقوق ایران و انگلیس است تا شاید بتوان توجه قانون‌گذار را به این نوع خسارت و ضرورت قانون‌گذار در این خصوص جلب کرد.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در حقوق انگلیس خسارت اقتصادی محض پذیرفته شده است. در حقوق ایران در این خصوص تردید وجود دارد. در حقوق انگلیس لازمة جبران خسارت اقتصادی محض در مسئولیت غیر قراردادی، عمدی بودن آن است. البته جبران خسارت اقتصادی محض در موارد غیر عمدی که در قالب دعوی «بی‌احتیاطی» مطرح می‌شود نیز پذیرفته شده است؛ اما با محدودیت‌هایی مواجه است. خسارت اقتصادی محض ناشی از صدمات جسمانی، ناشی از عیب تولید، بازداشت یا تعلیق و اخراج از مصادیق خسارت اقتصادی محض است.
نتیجه: لازم است قانون­گذار با استفاده از مبانی فقهی موجود، راه میانه‌ای را در پیش گرفته و ضمن پذیرش مشروط و محدود جبران خسارت اقتصادی محض در برخی موارد لازم، مقررات صریحی در زمینة شرایط جبران این نوع خسارت در  مسئولیت غیر قراردادی وضع نماید.