بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران و انگلیس با رویکرد بانکی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم- ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم-ایران.

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم-ایران

4 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم_ ایران.

10.22034/ejs.2023.400082.1462

چکیده

زمینه و هدف: کالای زیرکلید، وضعیت حقوقی کالای تجاری است که با پول یا اعتبار بانک خریداری و بابت تضمین بازپرداخت بدهی یا حسن انجام تعهدات مشتری به­نفع بانک وثیقه می­شود و متفاوت از رهن است. مشکلات ناشی از نگه­داری کالا در انبار خصوصی، مسئله اصلی است؛ زیرا ظهرنویسی قبض انبار خصوصی ضمانت اجرای ضعیفی خواهد بود. طبق جست­جوها تحقیقی در زمینه کالای زیرکلید مشاهده نشد. ابهام در ماهیت حقوقی کالای زیرکلید و اختلافات بین بانک، مشتری و برداشت­های مختلف از این نوع وثیقه، باعث ضروری دانستن انجام پژوهش حاضر شد. هدف، ارائه راه­کار حل مسئله و پیش­گیری از اختلاف بین بانک و مشتری است.
مواد و روش تحقیق: نوع مقاله توصیفی و تجزیه و تحلیل مسئله با استدلال نظری انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: تفکیک مبانی حقوقی وثایق مدنی از وثایق تجاری و امکان وثیقه گذاردن کالای تجاری نزد انبار خصوصی با درج شرط استیمان، برای جبران ضعف ضمانت اجرای کالای زیرکلید در فرض مسئله، جنبة نوآوری و یافتة تحقیق است.
نتیجه ­گیری: نتیجة تحقیق حاکی است از اینکه ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران، وثیقة خاص بر پایه مبانی وثایق تجاری است و در حقوق انگلیس ماهیت آن اغلب رهن انصافی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401) - شماره پیاپی 5
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
آبان 1401
صفحه 693-709

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار