زمینه و هدف: در شرایط کنونی کشور کمبود آب به یک معضل اساسی تبدیل‌شده است. در این مقاله تلاش شده است بهره‌گیری آب که یکی از اموال عمومی است بررسی شود.
مواد و روش‌ها:  در مقاله حاضر از روش کتاب­خانه‌ای استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: مالکیت آب که یکی از اموال عمومی است، در اختیار حکومت اسلامی است. همه در بهره‌گیری از اموال عمومی یکسان هستند. اموال عمومی به تملک اشخاص خصوصی درنمی‌آیند. حیازت از جمله راه‌های تملک آب‌ها به‌مثابه اموال عمومی در فقه با هدف بهره‌برداری از این منبع طبیعی است. در حقوق موضوعه نیز قانون‌گذار در راستای سامان­دهی به آب‌های سطحی و زیرزمینی، در قوانین متعددی مانند قانون توزیع عادلانه آب، نحوه بهره‌برداری از منابع آبی را تعیین و بر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم آن‌ها تأکید کرده است.
نتیجه‌گیری: لازم و ضروری است که نحوه بهره‌برداری از منابع آبی زیرزمینی مورد بازنگری قرار گیرد. در برخی قوانین مانند قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، مصوب 1389، حمایت از منابع آبی  در راستای توسعه کشاورزی نادیده گرفته‌ شده است. مجوز بهره‌گیری گسترده از منابع آبی زیرزمینی، عواقب بسیار زیان‌بار و خطرهای زیادی از قبیل فرونشست دشت‌ها را به­ دنبال خواهد داشت.