زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون‌گذار در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن‌ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می‌باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می‌گیرد که اغلب آن‌ها باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ‌کدام در قلمرو این جرائم جرم‌انگاری نشده است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می‌پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته‌سالاری و... به وجود می‌آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به‌نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می‌گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: برخی از جرائم اقتصادی به‌قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت‌ها دگرگون می‌سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت‌الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه‌های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران‌فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه‌دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.