بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر

2 کارشناس ارشد، گروه حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب فریدونکنار، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، مازندران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می‌باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می‌باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس‌ازآن، قانون‌گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش‌های فقهی حقوقی فراوانی مطرح‌ می‌شود.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: مهم‌ترین مسئله‌ای‌ که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی‌ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی‌ثباتی معامله می‌نمایند، لکن می‌توان آن را در زمره‌ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی‌رویه پول‌های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود.
نتیجه‌گیری: با عنایت به مباحث ارائه‌شده، ارزهای دیجیتالی را می‌توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.

کلیدواژه‌ها