بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه‌گر در حقوق بیمه‌ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

2 کارشناس حقوق، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری البرز ، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه‌گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه‌گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می‌رود. در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا، بیمه‌گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می‌کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه‌ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه‌گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت‏ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه‌گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: می‌توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه‌گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است.
نتیجه‌گیری: عده‌ای در بحث ماهیت رجوع بیمه‌گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه‌گر از باب تسبیب را به میان آورده‌اند؛ و عده‏ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها