موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور خرم آباد

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، قم، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، به قاعده «العقود تابعةالقصود» شهرت دارد که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست، بنابراین قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها:در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود و ایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی دیده می‌شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله: عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعهد، فروش غاصب برای خود، معاطات و...
نتیجهگیری:اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده‌اند: از جمله هزل و اکراه و بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت که دلایلی برای آن‌ها ارائه داده‌اند که در ضمن پژوهش آمده است. البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست و با توجه به اراده ظاهری و باطنی و رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشند.

کلیدواژه‌ها