بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می‌نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه‌هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می‌نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند.
نتیجه‌گیری: رویه قضایی خواه به‌موجب شرط ضمن عقد و خواه به‌عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به‌علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.

کلیدواژه‌ها