زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه‌های رکن قانون‌گذار می‌شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است.
مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در تدوین مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می‌کنند به‌نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می‌شود. شاخص‌هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون‌گذاری وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می‌باشد.
نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به‌نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون‌گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون‌گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.