https://journal.ihrci.ir/ فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://journal.ihrci.ir/article_246073.html زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل مبانی فقهی رفتارهای اقتصادی در فرآیند تربیت فرزندان و نوجوانان انجام شده است و می‌کوشد نشان دهد فقه اسلامی چگونه می‌تواند چارچوبی هنجاری برای آموزش و هدایت رفتارهای اقتصادی در خانواده فراهم آورد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولی همچون کرامت انسانی، عدالت، تدریج در تکلیف، مصلحت، منع اسراف و مسئولیت‌پذیری، به همراه قواعدی مانند لاضرر، سلطنت، احسان و ولایت، از مهم‌ترین مبانی فقهی مؤثر در تربیت اقتصادی کودکان و نوجوانان به شمار می‌آیند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: بر اساس نتایج، بهره‌گیری آگاهانه از این مبانی می‌تواند به شکل‌گیری الگوی تربیت اقتصادی متعادل، مسئولانه و متناسب با ارزش‌های اسلامی در نسل آینده منجر شود. https://journal.ihrci.ir/article_247770.html زمینه و هدف: رشد سریع فناوری بلاک‌چین و ظهور قراردادهای هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌های عمیقی را برای نظام‌های حقوقی در سراسر جهان ایجاد کرده است. برخلاف قراردادهای سنتی، قراردادهای هوشمند از طریق الگوریتم‌های خوداجرا عمل می‌کنند و مداخله انسانی را به حداقل می‌رسانند، در حالی که پرسش‌های پیچیده‌ای را درباره اعتبار، اجرا و مسئولیت ایجاد می‌نمایند. این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اجرای خودکار تعهدات در قراردادهای هوشمند می‌پردازد، با تمرکز ویژه بر چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: با بهره‌گیری از اصول بنیادین فقه اسلامی همچون قاعده «لاضرر»، «تسبیب»، «اتلاف» و «ضمان ید»، مقاله نشان می‌دهد که چگونه فقه کلاسیک می‌تواند سازوکارهای انعطاف‌پذیری برای توزیع مسئولیت در بسترهای فناورانه نوین ارائه دهد. نتیجه: تحلیل تطبیقی با نظام‌های حقوقی غربی نیز شباهت‌ها و تفاوت‌ها در نحوه مواجهه با مسئولیت در معاملات الگوریتمی را آشکار می‌سازد. در نهایت، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح قانون‌گذاری و رویه قضایی در ایران ارائه می‌دهد و بر ضرورت مقررات تخصصی و اجتهاد پویا برای تضمین عدالت و پیش‌بینی‌پذیری در حکمرانی قراردادهای هوشمند تأکید می‌کند. https://journal.ihrci.ir/article_251945.html زمینه و هدف: کووید-19 الگوهای تجاری و قراردادها را تغییر داد. این مقاله تأثیرات کووید-19 و انطباق آن با فقه و حقوق ایران را بررسی می‌کند. مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: پاندمی باعث رکود بازار، گسترش تجارت الکترونیک، و تغییر قوانین تجاری شد. فقه امامیه و حقوق ایران با مفاهیمی مانند فورس ماژور به تعدیل قراردادها کمک کردند. نتیجه: پاندمی ضرورت هم‌راستایی فقه و حقوق با تحولات اقتصادی را نشان داد. فقه امامیه و حقوق ایران با مفاهیم تطبیقی می‌توانند راهکارهای مؤثری برای مدیریت بحران ارائه دهند. https://journal.ihrci.ir/article_226446.html زمینه و هدف: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. امکان طرح دعاوی طاری در داوری و دادرسی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. قانونگذار برای طرح دعوای طاری در داوری و دادرسی شرایطی در نظر گرفته است که بررسی تطبیقی شرایط در این دو نهاد هدف این پژوهش می‌باشد.مواد و روش ­ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.یافته ­ها: دعاوی طاری در دادرسی و داوری دارای شرایط عمومی و اختصاصی از جمله وجود نفع، اهلیت و سمت، لزوم وجود ارتباط یا وحدت منشا، طرح دعوا در مهلت مقرر، رعایت صلاحیت ذاتی می‌باشد.نتیجه: بررسی تطبیقی دعاوی طاری در داوری و دادگاه دارای شروط مشابه می­باشد، اما برخی از شروط مهم و اساسی که برای دعاوی مورد نیاز بوده، دارای تفاوت می­باشد، زیرا داوری دارای منشا توافقی و قراردادی می­باشد. https://journal.ihrci.ir/article_251950.html زمینه و هدف: رفتارهای ضدرقابتی در بازار می‌توانند منجر به اختلال در نظام اقتصادی و نادیده گرفتن اصول عدالت و رقابت سالم شوند. هدف این تحقیق آن است که تبیین نماید، رفتارهای ضدرقابتی، در بازار، از چه جوانب فقهی و حقوقی برخوردارند. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ­ها: نیاز به تدوین قوانین کارآمدتر و نظارت دقیق‌تر بر رفتارهای اقتصادی احساس می‌شود تا رقابت سالم و عدالت اجتماعی در بازار رعایت شود. نتیجه: انتخاب بین نظریه قیمت بازار و نظریه قیمت‌گذاری دولت، وابسته به توانایی دولت در نظارت مؤثر و وضعیت اقتصادی کلی است، و یک رویکرد ترکیبی می‌تواند به بهترین نتایج در مدیریت رفتارهای ضدرقابتی منجر شود. https://journal.ihrci.ir/article_251949.html زمینه و هدف: دعاوی واهی و سوءاستفاده از حق، دو عنوان خاص هستند که از نظر ظاهری مشابه با یکدیگر هستند؛ اما مستندات قانونی و ارکان­ها با یکدیگر متفاوت می­باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم دعوای واهی و سوء استفاده از حق و نیز مناسبات آن­ها در چهارچوب حقوق ایران و مبانی فقه امامیه می­باشد. مواد و روش ­ها: ‌روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: دعوای واهی هم از حیث ماهیت و هم از حیث ضمانت اجرا، نه به عنوان یکی از مصادیق دعوای سوءاستفاده از حق، بلکه در قامت یک دعوای مستقل مورد نظر قانون­گذار بوده است؛ همین امر موجب شده است که این دو دعوی در مواد مختلف قانونی مورد توجه قرار گیرند. نتیجه­: در دعوای با هدف سوء استفاده از حق، فرد مترصد این است که با سوء استفاده از فرآیند دادرسی و یا موازین قانونی دعوا را به شکلی مطرح کند که دادرس با ملاحظه مستندات قانونی و سبب دعوای طرح شده مجبور به پذیرش دعوا شود در حالی که سوء استفاده خواهان به طور ملموس برای وی احساس می­شود اما چاره­ای جز پذیرش آن نیست. اما ظاهر دعوای واهی حکایت از طرح دعوای فاقد موازین قانونی دارد. https://journal.ihrci.ir/article_225886.html زمینه و هدف: کندی حرکت و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب اسلامی و در قالب شش برنامه توسعه پیگیری و اجرا شده است، یکی از مسائل و نگرانی­های اصلی امروز کشور محسوب می­گردد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر تبیین موانع ساختاری اقتصادی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر اقتصاد سایه می­باشد. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: فعالیت‎های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخشِ خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است.اقتصاد سایه در اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. این پدیده آثار متنوعی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم کشور دارد و می­تواند اثر منفی بر ثبات و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. نتیجه­: اقتصاد سایه در ایران یکی از چالش­های ساختاری اقتصادی است که به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اهداف سیاستگذاری­های اقتصادی و برنامه­های توسعه عمل می­کند بر همین اساس در انتهای این تحقیق پیشنهادات لازم در حوزه کاربردی و مطالعاتی ارائه گردیده است. https://journal.ihrci.ir/article_230365.html زمینه و هدف: نظریه سازمانی که یک تأسیس حقوقی و نزدیک به اقتصاد جدید است، همراه با اصل آزادی اراده در حقوق اقتصادی و تجاری به تحلیل چگونگی ساختارها اعم از شکل و محتوا می‌پردازد. این تحقیق با هدف و فرض تأثیرگذاری مدیریت سازمانی، مواجهه آن با چالش‌ها و فرصت‌ها را با در نظر گرفتن مبانی فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و با ‌روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه­ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ­ها: نظریه سازمانی در صورتی جامع و کارآمد خواهد بود که بازتعریف شده و در چارچوب اقتضائات و مبانی فقهی با آزادی پیوند یابد. نظریه سازمانی می­تواند از مبرزات اراده اشخاص تلقی گردد تا آزادانه به بهبود عملکرد و نوآوری در شرکت‌ها کمک نمایند. این نظریه و متغیرهای اصلی آن در چارچوب مبانی فقهی قابل پذیرش می­باشد. نتیجه­: قوانین ‌با‌ فراوانی تضاد نظم عمومی و ‌مداخله دولتها مواجه­اند که با اهداف اقتصاد خصوصی سازگار نیست. اصل آزادی شرکتها طبق ماده ۱۴۴ لایحه جدید تجارت می­تواند با رویکرد نظریه سازمانی مبتنی بر اراده آزاد، بدون دخالت بلاوجه دولت­ها، تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماید. https://journal.ihrci.ir/article_251947.html زمینه و هدف: نظارت کارآمد در پرتو نظارت سیستمی منجر به شناخت بهتر و بیشتر ظرفیت و زوایای امور اجرائی نظام، شناسائی مسائل و بهبود مستمر عملکرد مسئولین نظام می­شود. هدف پژوهش حاضرتبیین اصول و مولفه­های نظارت کارآمد در پرتو نظارت سیستمی در نظام جمهوری اسلامی ایران و مبانی اسلامی می­باشد. مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ­ها: نظارت کارآمد و سیستمی به عنوان اصلی­ترین مولفه برای احراز کارآمدی نظام و بهبود مستمر عملکرد مسئولین، یکی از ارکان مهم حکمرانی مطلوب و نقش بی­بدیلی در تحقق اهداف و تضمین سلامت نظام، پیشگیری از فساد و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ لذا باید مهم­ترین اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه چارچوب مطلوب و روش­مند جهت نظارت کارآمد و سیستمی برای تحقق کارآمدی و ارتقای پایدار آن در همه عرصه‌های نظام باشد. نتیجه­: نظارت کارآمد مستلزم نظارت جامع و سیستمی بر ارکان و زوایای امور اجرایی کشور، مشارکت عامه و همچنین الزام پاسخگویی نهادهای مسئول و شفافیت در نظام سیاسی است. https://journal.ihrci.ir/article_251946.html زمینه و هدف: در پژوهش حاضرجهت بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و بازهی سهام و نوسانات با به کارگیری الگوی خود رگریسیونی با وقفه های توزیعی ARDL) ) در دوره زمانی 1395 – 1375 به تخمین الگو پرداخته شد . مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: ثبات سیاسی در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری با بازده شاخص قیمتی سهام دارد؛ همچنین در کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات سیاسی اثر منفی و معناداری بر نوسانات بازده داشته است، یعنی بهبود فضای سیاسی موجب افزایش بازده و کاهش نوسانات می‌شود؛ نتایج با الگوی ARDL برآورد شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد در بلندمدت شاخص ثبات سیاسی رابطه‌ای مثبت و معنادار با بازده شاخص قیمتی سهام دارد و در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر نوسانات بازده داشته؛ بنابراین بهبود فضای سیاسی بازده را افزایش و نوسانات را کاهش می‌دهد و فرضیات پذیرفته شد. https://journal.ihrci.ir/article_251944.html زمینه و هدف: قاعده «العقود تابعة للقصود» از مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر معاملات است. با وجود پذیرش گسترده این قاعده، درباره وضعیت عقد مکره و تأثیر رضایت لاحق مکره بر نفوذ آن میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه قاعده مزبور در ارزیابی عقد مکره و بررسی امکان اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی بر این اساس است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان داد که بسیاری از مستندات مشهور فقها در اثبات نفوذ عقد مکره پس از زوال اکراه با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. همچنین قاعده «العقود تابعة للقصود» بر نقش بنیادین قصد در تحقق و اعتبار عقود دلالت دارد و ظرفیت بیشتری برای تبیین آثار حقوقی اکراه فراهم می‌آورد. با این حال، آثار اکراه در همه فروض یکسان نیست و باید میان اکراه زایل‌کننده قصد و اکراه غیرزایل‌کننده آن تفکیک قائل شد. نتیجه: اعتبار عقد مکره باید بر مبنای تأثیر اکراه بر قصد متعامل ارزیابی شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ماده ۲۰۹ قانون مدنی نفوذ معامله پس از رفع اکراه را منوط به احراز بقای قصد در زمان انعقاد عقد بداند. همچنین ماده ۳۴۶ قانون مدنی میان اکراه مؤثر در رضا و اکراه زایل‌کننده قصد تفکیک نموده و در فرض زوال قصد، رضایت لاحق را فاقد اثر در نفوذ عقد بشناسد https://journal.ihrci.ir/article_246682.html زمینه و هدف: بیع شفاهی در نظام حقوقی ایران از یک سو با اصل رضایی بودن قراردادها و مبانی فقه امامیه پشتیبانی می‌شود و از سوی دیگر، به سبب دشواری اثبات، منشأ اختلاف‌های گسترده در محاکم است. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه بیع شفاهی در حقوق ایران و تحلیل نحوه مواجهه رویه قضایی با اعتبار و آثار آن است. مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: در حقوق ایران، اصل بر اعتبار بیع شفاهی است و تحقق عقد به تراضی طرفین وابسته است، نه به تنظیم سند مکتوب. با این حال، در رویه قضایی، پذیرش این نوع بیع منوط به احراز آن از طریق مجموعه‌ای از ادله و قرائن هماهنگ مانند تصرف، پرداخت ثمن، شهادت شهود، اسناد عادی و رفتار اجرایی طرفین است. همچنین آراء محاکم نشان می‌دهد که دادگاه‌ها میان اعتبار ماهوی عقد و قابلیت ترتیب آثار آن، به ویژه در اموال غیرمنقول ثبت‌شده، تفکیک قائل می‌شوند. نتیجه­: در نتیجه، بیع شفاهی در روابط میان طرفین معتبر شناخته می‌شود؛ اما نفوذ عملی آن در دادرسی تابع کیفیت اثبات و الزامات ثبتی است. بنابراین، رویه قضایی ایران رویکردی میانه برگزیده است که در آن، هم اصل تراضی حفظ می‌شود و هم امنیت حقوقی و ثبات معاملات مورد حمایت قرار می‌گیرد. https://journal.ihrci.ir/article_251951.html زمینه و هدف: محقق کردن حقوق شهروندان یکی از اهداف مهم دولت‌ها است که برای عملی کردن آن از ابزارهای مختلفی بهره می‌برند که یکی از آنان، فروش واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی است. در جمهوری اسلامی ایران با مصوبه مولدسازی در سال 1401، فروش اموال و دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا و برای ارزیابی حقوق شهروندی با واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی این پرسش مطرح است که مصوبه مولدسازی یا واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی از چه طریقی بر حقوق شهروندی اثرگذار است؟ مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: مولدسازی در قالب فروش اموال و دارایی‌های دولت می‌تواند باعث ایجاد اشتغال، کار و رفع فقر را در دستور کار قرار دهد که در اصل 43 قانون اساسی بر تأمین نیازهای عموم مردم از جمله اشتغال توجه نشان داده است. بهبود وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و خدمات عمومی می‌تواند برنامه‌های دیگر طرح مولدسازی باشد. نتیجه: مصوبه مولدسازی به معنای محقق شدن اصول قانون اساسی به نفع آحاد مردم است. یعنی فروش و واگذاری اموال مصرح در اصل 45 قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بخش خصوصی و غیردولتی را از طریق خرید دارایی‌های دولتی و تغییر کاربری در آنان ایجاد نماید که هدف اصل 44 قانون اساسی است. https://journal.ihrci.ir/article_251948.html زمینه و هدف: هویت­بخشی به ذی نفعان املاک و اراضی، گامی مهم در راستای تأمین امنیت اقتصادی، حقوقی و روانی جامعه می­باشد. در ایران نیز، متأثر از رواج معاملات عادی و آثار جرم­زای آن، نظیر عدم شفافیت معاملات، اختلال در جامعه، افزایش دعاوی در محاکم دادگستری و افزایش جعل و کلاهبرداری، گرایش به کارآمدتر کردن اسناد املاک و اراضی شکل گرفت و طرحی موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، در اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب گردید. تحقیق حاضر، موضوع «تأثیر قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول بر قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» را مورد بررسی قرار می­دهد. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ­ها: فقدان مسئولیت کیفری عدم ثبت اموال غیرمنقول، می­تواند منجر به وقوع جرایم متعددّی در حوزۀ معاملات گردد. نتیجه: عدم ثبت اموال غیرمنقول، نه تنها منافی مالکیت خصوصی نبوده، بلکه به دلیل زمینه­سازی امنیت اقتصادی در معاملات، علاوه بر حفظ حقوق جمعی، از تضییع حقوق فردی مالکان جلوگیری بعمل می­آورد و به تیّع آثاری که عدم ثبت اموال غیرمنقول در پی دارد، ممانعت از اقدام به آن، مشمول مسئولیت کیفری می­شود. https://journal.ihrci.ir/article_245911.html زمینه و هدف: تاثیر حقوق بنیادین بشر در حیطه‌های مختلف دانش حقوق مبین آن است که دیگر نگاه ناب و پوزیتویستی به این قواعد متروک و منسوخ شده است. هدف مقاله تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی و به عبارتی بررسی تطبیقی سازوکارهای کاربست حقوق بشر ابتناء یافته بر حقوق اساسی در نظام حقوق خصوصی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد حقوق بنیادین بشر در جهان امروز نقش اساسی در حوزه حقوق خصوصی و به طور خاص در زمینه حقوق قراردادها ایفاء نموده است؛ به‌شکلی که محتوای قواعد حقوق خصوصی و همچنین قواعد و اصول حقوق قراردادها باید خود را با این نوع از حق ها منطبق سازد. حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی و همچنین بر قراردادهای خصوصی به اشکال مختلف مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. نتیجه: نتیجه اینکه اعمال حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی در حقوق خصوصی چالش بسیاری از سیستم‌های حقوقی جهان است که در ارتباط با تمامی حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی و به‌صورت اخص حق برابری وجود دارد. در تحلیل صورت گرفته برای نمونه آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئیس و اسپانیا به عنوان کشورهای منتخب و به طور موردی، محور پژوهش بوده‌اند. https://journal.ihrci.ir/article_246657.html زمینه و هدف: خیار شرط ابزاری برای مدیریت قراردادهاست، اما ماده ۴۰۱ قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد می‌دهد. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی این سخت‌گیری و سنجش انطباق آن با اقتضائات اقتصاد دیجیتال انجام شده است تا ضرورت بازنگری در تفسیر سنتی از ابهام مدت و قاعده غرر در قراردادهای هوشمند بررسی شود. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ها: به نظر می­رسد تفکیک میان ماهیت فقهی خیار شرط و توافق بر آن، بطلان مطلق را زیر سوال می‌برد. در قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، منطق «اگر-آنگاه» جایگزین زمان تقویمی شده و سکوت در مدت، لزوماً به معنای ابهام غرری نیست. همچنین، برداشت‌های سنتی از ماده ۴۰۱ با اصول صحت و لزوم در معاملات نوین و عرف تجاری دیجیتال اصطکاک دارد و پایداری قراردادها را به مخاطره می‌اندازد. نتیجه­: پژوهش نتیجه می‌گیرد که به‌جای بطلان مطلق، باید «مدت عرفی» یا «مدت معقول» ملاک قرار گیرد. شناسایی کدهای برنامه‌نویسی به‌عنوان بیان صریح زمان‌بندی اجرا در قراردادهای هوشمند، از تزلزل معاملات کلان جلوگیری می‌کند. پیشنهاد می‌شود با تفسیر مضیق ماده ۴۰۱ و تکیه بر اعتبار رخدادهای دیجیتال، از بطلان‌های غیرضروری در بستر اقتصاد نوین پیشگیری شود. https://journal.ihrci.ir/article_250976.html زمینه و هدف: همواره فساد از عوامل اصلی بازماندن جوامع و نهادها از نیل به اهداف مطلوب و از موانع اساسی رشد و تکامل آن­ها در طول تاریخ بوده است. لذا وجود ناظر برای جلوگیری از تخلّفات کارگزاران و مجریان، امری ضروری است که در سیره حکومتی حضرت علی (ع) نیز همواره مورد توجّه بوده است. این مقاله در صدد است که به نقش نظارت عمومی در بازدارندگی از فساد مالی کارگزاران در سیره علوی بپردازد. مواد و روش‌ها: در مقاله حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع­آوری اطّلاعات کتابخانه­ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: امام علی (ع) از نظارت درونی و نظارت بیرونی در سیستم حکومتی خود بهره می­گرفتند. نظارت درونی توسّط خود فرد بر افکار و اعمالش صورت می­گیرد درحالیکه در نظارت بیرونی توسّط سطوح دیگر بر عملکرد مجریان نظارت می­شود. نظارت بیرونی خود به مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می­شود. نتیجه: نظارت عمومی از مهم­ترین و بهترین راهکارهای عملی نظارت بر عملکرد حکومت و کارگزاران به شمار می­رود و در سیره حکومتی علوی (ع) بسیار مورد تأکید و دارای کارکرد بازدارندگی بالایی در جلوگیری از تخلّفات و فسادهای مالی کارگزاران و مجریان بوده است. https://journal.ihrci.ir/article_245912.html زمینه و هدف: خصوصیات منحصر به فرد هوش مصنوعی ابعاد جدیدی را در حوزه حقوق مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی دو جنبه مهم از حقوق مسئولیت مدنی یعنی مفهوم خسارت قابل جبران و انتساب مسئولیت جبران آن با رویکردی بر فقه پرداخته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: می توان برای سیستم ربات جراح هوشمند دو کارکرد را درنظر گرفت. نخست ایفای نقش مشورتی برای جراح و دیگری جایگزینی کامل و انجام عملیات جراحی توسط ربات. کارکرد اخیر هر چند اکنون انجام نمی شود، اما می توان انتظار داشت در آینده با پیشرفت های علم رباتیک و هوش مصنوعی محقق شود. نتیجه گیری: نقش آفرینی این فناوری تحولاتی جدی هم در مفهوم آنچه خسارت قابل مطالبه تلقی می شود و هم در نظام حقوقی حاکم بر شخص مسئول برای جبران خسارت ایجاد کرده و قواعد سنتی این حوزه پاسخگوی تحولات اخیر نمی باشد. https://journal.ihrci.ir/article_245913.html زمینه و هدف: مالکیت تدریجی یکی از مفاهیمی می‌باشد که در قلمرو توافقات و قالب‌های جدید مانند قراردادهای پیش‌فروش بسیار کاربرد دارد. هدف از مقاله حاضر تبیین مالکیت تدریجی در قراردادهای معین در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مالکیت تدریجی در قالب عقد استصناع، اجاره و جعاله متصور می‌باشد؛ به تعبیری، مالکیت تدریجی علی‌رغم این‌که در قالب‌های جدید و در چهارچوب نیازهای جدید مرسوم شده است، اما در قالب‌های قراردادهای معین فقهی مورد پذیرش قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: مفهوم مالکیت تدریجی در حوزه قراردادها نه تنها در مبانی فقهی قابل پذیرش می‌باشد، بلکه با قواعد آمره حقوق قراردادها در فقه امامیه از جمله لزوم موجود بودن هم‌سویی دارد؛ در نتیجه، پذیرش مالکیت تدریجی چه در چهارچوب قراردادهای معین و چه در قالب شروط ضمن عقد، در تعارض با رویکرد فقه امامیه نمی‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244055.html زمینه و هدف: مصلحت اقتصادی صغیر محدود به تأمین نیازهای اقتصادی و جسمانی وی تا رسیدن به دوران بلوغ نیست، بلکه به دلیل شرایط ناشی از تحولات اقتصادی، از جمله تورم و کاسته شدن از ارزش دارایی­ها و سرمایه، آینده صغیر از جهت به­کار انداختن سرمایه و دارایی­های محتمل وی، بحثی مهم است. پژوهش حاضر درصدد است ترک مصلحت اقتصادی صغیر را از منظر قاعده فقهی رعایت غبطه بررسی نماید. مواد و روش ­ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه­ای نگارش شده است. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله با ملاحظه اصول امانتداری انجام شده است. یافته­ ها: مواد 1183 و 1184 قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 هریک به انحاء مختلفی، مصالح اقتصادی صغیر را مورد توجه قرار داده­اند، اما به صورت تخصصی و مصرح به ابعاد ترک مصالح اقتصادی صغیر از منظر رعایت غبطه از جهت آینده­نگری در وضعیت اقتصادی صغیر توجه نشان ندادند. مطلوب آن است تا مواد یاد شده در قالب تبصره یا اصلاح، مصالح اقتصادی صغیر را از جهت به کار انداختن سرمایه و دارایی آنان برای جبران تبعات ناشی از تورم یا بی­ثباتی­های اقتصادی مدنظر قرار دهند. نتیجه: رعایت مصلحت و غبطه صغیر از جهت بی توجهی به برآورده کردن نیازهای اقتصادی صغیر پس از دوران بلوغ، مصداق ترک فعل ولی، ضرر و زیان به صغیر و عسر­وحرج برای وی است که در این صورت، ولی قهری، وصی یا قیم مسؤول تلقی شده و موظف به جبران خسارت است. https://journal.ihrci.ir/article_246071.html زمینه و هدف: گسترش پلتفرم‌های متاورسی امکان خلق، مبادله و انباشت انواع دارایی‌های مجازی را برای کاربران فراهم کرده است؛ این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم‌های متاورسی در برابر خسارت‌های اقتصادی کاربران را مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: در حقوق ایران رژیم خاص یا دست‌کم اصول راهنمایی برای تنظیم این مسئولیت تدوین گردد تا تعادلی میان حمایت از کاربران و حفظ امکان‌پذیری اقتصادی و نوآوری برقرار شود. نتیجه گیری: پلتفرم‌های متاورسی فراتر از واسطه خنثی‌اند و با طراحی محیط، قوانین تعامل و سود ساختاری، در ریسک‌های اقتصادی نقش دارند. باید تکالیف ایجابی در امنیت، شفافیت، هشدار و نظارت متناسب با کنترل و انتفاع داشته باشند و در صورت نقض، مسئولیت مدنی مدنی دارند. https://journal.ihrci.ir/article_248194.html زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی، در عین حال می‌تواند به کانالی برای انتقال وجوه نامشروع و پول‌شویی تبدیل شود. این تناقض ذاتی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران که از یک سو نیازمند جذب سرمایه هستند و از سوی دیگر با چالش‌های نهادی در نظارت مؤثر مواجهند، آشکار می‌شود. این پژوهش به ارزیابی نظام نظارتی ایران در پیشگیری از پول‌شویی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: اگرچه ایران چارچوب حقوقی اولیه برای مبارزه با پول‌شویی را ایجاد کرده است، اما نهادهای ناظر مالی‌اش با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو هستند. از دیدگاه تطبیقی، نظام نظارتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی به ویژه در حوزه شفافیت مالکیت واقعی و نظارت یکپارچه دارای کاستی‌هایی است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: شکاف اصلی در عدم وجود سامانه یکپارچه نظارتی و ناکافی بودن هماهنگی بین‌نهادی نهفته است. به عبارت دیگر، «تعارض نگرش طرفین، ضرورت بهره‌گیری از سازوکارهای بین‌المللی بی‌طرف را برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری آشکار می‌سازد». این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که «برخی رفتارهای سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است امنیت ملی کشور میزبان را به‌طور مستقیم تهدید کند». https://journal.ihrci.ir/article_250971.html زمینه و هدف: هدف پژوهش تعیین نقش اسلام و مبانی آن در الحاق یا عدم الحاق،پذیرش یا عدم پذیرش معاهدات و اسناد در سطح بین المللی می باشد. در این نوشتار تلاش شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که در مواجهه با اسناد و معاهدات بین‌المللی، نظام فقهی حقوقی اسلام و قواعد موضوعه جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی خواهد داشت؟ مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سند 2030 در موارد مختلفی از جمله زمینه تساوی زنان در مواردی متعددی با آموزه های دینی و مفاد قانونی در خصوص زنان در ایران در تعارض است. اولین تعارض به مفهوم تساوی برمی گردد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت‌های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند2030 بر یکسانی زن و مرد تاکید شده است. نتیجه: در رویارویی با دستور کارتوسعه پایدار 2030، به دو شیوه می‌توان به تحلیل و نقد اقدام نمود: نخست، نقدِ متن محور و دوم، نقدی ناظر به فضای نظری و اندیشه‌محور که این نوع نگاه مهمّ‌تر خواهد بود. جنبه نوآوری مقاله پیش رو ، نقد نظری این سند با رویکرد به اصل اساسی حفظ کیان و استقلال اسلام است. https://journal.ihrci.ir/article_250972.html زمینه و هدف: وکلای دادگستری نقش مهم در تحقق عدالت قضایی دارند. بر همین اساس تخلفات آن‌ها از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال موکل با تاکید بر دریافت حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: وکلای دادگستری ممکن است مرتکب تخلفاتی چون افشای اسرار حرفه‌ای موکل یا دریافت حق‌الوکاله اضافی یا تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده گردد. لذا مقنن در قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه های مربوط به آن برخی از وظایف قانونی وکلا را مشخص و در صورت تخطی وکیل از هر یک از وظایف مزبور نیز مجازاتی را تعیین نموده است. نتیجه: آزادی در تعیین میزان حق‌الوکاله در قراردادهای خصوصی پذیرفته شده است، اما این آزادی قراردادی با محدودیت‌هایی روبرو است که می‌توان به ممنوعیت حق انتفاع از مدعی به، ممنوعیت اخذ هر گونه سند به عنوان تضمین پرداخت حق‌الوکاله، ممنوعیت اخذ هر گونه وجه التزام اشاره کرد. عدم رعایت این محدودیت ها علاوه بر اینکه می‌تواند باعث بلا اثر شدن قرارداد منعقده گردد، مجازات انتظامی نیز برای وکیل در پی خواهد داشت. https://journal.ihrci.ir/article_250973.html زمینه و هدف: رژیم قراردادی بالادستی ایران، به‌ویژه قرارداد نفتی ایران، در مقایسه با مدل پیشرفته امارات متحده عربی با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش به بررسی امکان استانداردسازی قراردادهای نفتی ایران و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع حقوقی، نهادی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی می‌پردازد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل تطبیقی رژیم قراردادی امارات انجام شد. داده‌ها از منابع حقوقی، گزارش‌های بین‌المللی و اسناد رسمی ایران و امارات گردآوری شد. ملاحظات اخلاقی: اصول اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: تحلیل نشان داد موانع حقوقی (اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی)، نهادی (تداخل نقش‌های شرکت ملی نفت)، ژئوپلیتیکی (تحریم‌ها) و زیست‌محیطی (فلرینگ ۱۷/۳ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۱۴۰۱) محدودیت‌هایی برای انطباق با استانداردهای جهانی ایجاد کرده‌اند. نتیجه: اصلاحات پیشنهادی شامل تفکیک نقش‌های شرکت ملی نفت، قراردادهای عاملیتی برای جذب فناوری، توسعه برنامه‌های کاهش کربن و تصویب قانون جامع بالادستی با ادغام استانداردهای جهانی است. این اقدامات انطباق قراردادهای ایران با استانداردهای بین‌المللی را تسهیل، سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت و جایگاه ایران در انرژی پایدار را تثبیت می‌کنند. https://journal.ihrci.ir/article_250975.html زمینه و هدف: با تحول ماهیت نبردهای نوین و گره‌خوردن امنیت ملی با زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی فقهی-حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی در دوران جنگ انجام شده است. مسئله اصلی این است که آیا اقدامات حاکمیتی نظیر محدودسازی یا قطع شبکه در شرایط جنگی، الزامی قانونی برای جبران خسارت توسط دولت ایجاد می‌کند یا خیر؟ مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد مفاهیم کلاسیک مانند «قوه قهریه» و «مصونیت حاکمیت» دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های عصر دیجیتال نیستند. با بازخوانی مفهوم «عدم‌النفع» و تلقی زیرساخت ارتباطی به عنوان «ابزار تولید»، دولت به عنوان متولی امنیت این فضا، بر مبنای «نظریه خطر» و «اصل تساوی شهروندان در برابر بار مسئولیت عمومی»، در صورت قطع غیرمتناسب شبکه یا ضعف در سیستم‌های دفاعی، مسئول شناخته می‌شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش ضمن نقد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، بر ضرورت گذار از مصونیت مطلق به مسئولیت مشروط دولت تأکید دارد. پیشنهادهای راهبردی این تحقیق شامل تدوین «نظام بیمه اجباری مسئولیت زیرساخت‌های دیجیتال»، ایجاد «صندوق تأمین خسارات سایبری» و اصلاح قوانین جاری جهت برقراری توازن میان اقتدار حاکمیتی و حق بر کار شهروندان در زمان جنگ است. https://journal.ihrci.ir/article_250978.html زمینه و هدف: تحلیل جامع ادله فقهی و اقتصادی مؤثر بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین نسبت میان این دو حوزه در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از مسائل مهم است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد فقهی و اقتصادی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به بررسی چالش‌ها و پیامدهای حقوقی و اقتصادی این الزام می‌پردازد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای پشتوانه قوی فقهی است. از منظر اقتصادی نیز، این الزام به طور قابل توجهی منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی (مانند هزینه‌های جستجو، مذاکره و اجرا)، افزایش کارایی در تخصیص منابع (با هدایت سرمایه به سمت مصارف مولدتر) و تحکیم حقوق مالکیت (از طریق افزایش شفافیت و قطعیت مالکیت) می‌گردد. نتیجه‌گیری: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تکیه بر مبانی فقهی مستحکم و با ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی چشمگیر، به عنوان ابزاری مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی، ارتقاء کارایی تخصیص منابع و تقویت حقوق مالکیت عمل می‌کند. این تحقیق، فرضیه اصلی مبنی بر هم‌افزایی سازنده میان الزامات شرعی و منافع اقتصادی در الزام به ثبت رسمی را تأیید نموده و بر اهمیت این هم‌افزایی در سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید دارد. در نهایت، پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و همچنین زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی در این حوزه ارائه شده است. https://journal.ihrci.ir/article_250979.html زمینه و هدف: حق تعقیب مالک پس از انحلال عقد ناقل مالکیت از مسائل مهم فقه امامیه و حقوق ایران است، به‌ویژه هنگامی که منتقل‌الیه پیش از انحلال عقد، مال را به شخص ثالث منتقل کرده باشد. اختلاف در حدود حمایت از مالک اولیه و اشخاص ثالث، ابهاماتی را در قلمرو این حق ایجاد کرده است. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقی حق تعقیب و بررسی حدود اعمال آن در برابر منتقل‌الیه‌های بعدی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که انحلال عقد ناقل مالکیت، اصولاً موجب زوال سبب انتقال و احیای حق مالک اولیه می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را از متصرفان بعدی مطالبه کند. این حق در اموال منقول از قلمرو گسترده‌تری برخوردار است؛ اما در اموال غیرمنقول، ثبت رسمی اسناد و آثار قانونی مترتب بر آن می‌تواند اعمال حق تعقیب را محدود سازد. همچنین حمایت از شخص ثالث با حسن‌نیت در حقوق ایران استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است. نتیجه: حق تعقیب از آثار حمایت قانون از مالکیت است، اما قلمرو آن با توجه به نوع مال و وضعیت انتقال‌های بعدی متفاوت خواهد بود. نوآوری پژوهش در تحلیل هم‌زمان مبانی فقهی و حقوقی حق تعقیب در فرض معاملات متعدد و تبیین تأثیر نظام ثبت رسمی بر محدودیت این حق در اموال غیرمنقول است. https://journal.ihrci.ir/article_250980.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل جرم‌شناختی جرائم سایبری بانکی (نظیر باج‌افزارها و حملات هوش مصنوعی) و بررسی تطبیقی رویکردهای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در مواجهه با این تهدیدات، از منظر مؤلفه‌های علت‌شناسی و پیشگیری انجام شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و با ‌روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان ملل بر رویکرد هنجارساز و پیشگیری اجتماعی (کاهش شکاف دیجیتال و تقویت ظرفیت‌ها) تمرکز دارد، در حالی که اتحادیه اروپا رویکردی تکنوکراتیک و عملیاتی با تأکید بر پیشگیری وضعی و استانداردسازی فنی زیرساخت‌ها را اتخاذ کرده است. نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقدان همسویی و ناهماهنگی میان این دو رویکرد (جهانی و منطقه‌ای)، منجر به ایجاد خلأهای نظارتی و شکل‌گیری پناهگاه‌های سایبری شده است که بزهکاران از این عدم تطابق برای تداوم فعالیت‌های مجرمانه خود بهره می‌برند و این امر، ضرورت گذار به سوی یک راهبرد جهانی هم‌گرا و یکپارچه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. https://journal.ihrci.ir/article_250981.html زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش این است که قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده لاضرر و منع احتکار، چگونه می‌توانند به‌عنوان مبنایی هنجاری در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت اخلال‌های بازار ایفای نقش کنند.پایداری و تاب‌آوری نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌های داخلی و بحران‌های معیشتی، نیازمند بهره‌گیری از مبانی هنجاری و قواعد تنظیم‌گری است که در فقه امامیه در قالب قواعدی همچون «لاضرر» و «منع احتکار» تجلی یافته است.. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده لاضرر با نفی مشروعیت رفتارهای اقتصادی زیان‌بار و حکم منع احتکار با جلوگیری از حبس کالاهای ضروری، نقشی کلیدی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا و صیانت از امنیت معیشتی جامعه ایفا می‌کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که این قواعد، مبنای مشروعیت‌بخشی به مداخله دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی، نظارت بر بازار و اعمال ابزارهای تنظیمی همچون الزام به عرضه کالا و تعیین مجازات‌های بازدارنده هستند. نتیجه‌گیری: پیوند میان فقه اقتصادی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، چارچوبی کارآمد برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی فراهم می‌سازد که می‌تواند به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. https://journal.ihrci.ir/article_251663.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به گسترش روابط تجاری و افزایش اختلافات ناشی از آن، به بررسی کارکرد حقوقی نهاد داوری تجاری در مقایسه با رسیدگی قضایی می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین تمایز مفهومی میان «فصل اختلاف» و «حل اختلاف» و تحلیل این مسئله است که چرا داوری، برخلاف دادگاه که عمدتاً نهاد فصل اختلاف به شمار می‌آید، ظرفیت تحقق حل واقعی اختلاف را دارد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فصل اختلاف ناظر بر پایان دادن حقوقی به دعوا از طریق صدور حکم الزام‌آور است، در حالی که حل اختلاف متضمن ایجاد تعادل واقعی میان منافع طرفین و کاهش احتمال تکرار تعارض است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انعطاف‌پذیری، الزام به اجرای قواعد حقوقی و فقدان تخصص موضوعی، عمدتاً در مقام فصل اختلاف عمل می‌کنند. در مقابل، داوری با اتکا بر انتخاب داوران متخصص، امکان رسیدگی متناسب با شرایط پرونده و قابلیت توجه به انصاف، ظرفیت تحقق حل واقعی اختلاف را دارد. نتیجه آنکه تقویت ساختار داوری در ایران می‌تواند به افزایش کارآمدی و پایداری روابط تجاری کمک کند. https://journal.ihrci.ir/article_252772.html زمینه و هدف: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 26/ 2/ 1403، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نادیده گرفتن اصل رضائی بودن در شکل گیری معاملات، استفاده از اسناد عادی را به حاشیه رانده است. مقاله حاضر با نقد این رویکرد، درصدد بررسی پیامدهای اصل رضائی بودن معاملات اموال از منظر فقه و حقوق شهروندی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: اصل رضائی بودن در معاملات که با عدم اتکای صِرف به تشریفات و شکل معاملات از جمله الزام به سند رسمی همراه است، نقش مهمی در احترام به اعتماد عمومی، توجه به عرف در معاملات اقتصادی، جلوگیری از پیچیدگی اداری ثبت رسمی و استفاده از ظرفیت اسناد عادی در کنار اسناد رسمی در معاملات دارد. نتیجه‌گیری: اسناد رسمی و رعایت تشریفات نقش مهمی در امنیت و حمایت از حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان دارد، اما اصل رضائی بودن نیز با ارائه تعریفی دقیق از امنیت و نظم عمومی و خارج نشدن اسناد عادی و اصل رضائی بودن از این محدوده، نقش مهمی درانجام معاملات اموال خواهد داشت. از این منظر، اصلاح و تعدیل قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، در کنار مشخص نمودن معیارهای نظم و امنیت عمومی، زمینه را برای اعتماد عمومی به اسناد عادی در پرتو اصل رضائی شدن فراهم می‌سازد. https://journal.ihrci.ir/article_252774.html زمینه و هدف: شرکت‌های تجاری به عنوان مهم‌ترین ابزار سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی، نقشی اساسی در توسعه بازار و جذب سرمایه ایفا می‌کنند و مؤسسین در مرحله شکل‌گیری این نهادها جایگاهی تعیین‌کننده دارند. از این رو، بررسی قواعد آمره ناظر بر اهلیت و صلاحیت مؤسسین در حقوق ایران و انگلستان با هدف تبیین مبانی نظری، شناسایی شرایط قانونی و تحلیل میزان کارآمدی این قواعد در تضمین نظم عمومی اقتصادی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: هر دو نظام بر ضرورت برخورداری مؤسسین از اهلیت قانونی و پیش‌بینی محدودیت برای برخی اشخاص تأکید دارند، اما در شیوه تنظیم مقررات تفاوت مشاهده می‌شود؛ حقوق ایران با تمرکز بر قواعد الزام‌آور و کنترل پیشینی، شرایط مشخصی برای مؤسسین تعیین کرده است، در حالی که حقوق انگلستان با انعطاف بیشتر، بر مسئولیت‌های مبتنی بر اعتماد و پاسخگویی پسینی تکیه دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: کارآمدی مقررات در این حوزه وابسته به ایجاد توازن میان نظارت پیشینی و سازوکارهای مسئولیت است و بهره‌گیری از تجربه نظام حقوقی انگلستان می‌تواند در اصلاح و تکمیل مقررات ایران مؤثر واقع شود. https://journal.ihrci.ir/article_250977.html زمینه و هدف: گسترش فعالیت‌های صنعت بیمه و نقش گسترده کارکنان در فرآیندهایی مانند صدور بیمه‌نامه، ارزیابی خسارت و اجرای تعهدات بیمه‌ای، زمینه بروز مسئولیت‌های حقوقی را افزایش داده است. از این رو، بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی کارکنان شرکت‌های بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این پژوهش تحلیل فقهی–حقوقی مسئولیت مدنی کارکنان شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌گذار و شرکت بیمه و تبیین حدود این مسئولیت در نظام حقوقی ایران است.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد.یافته‌ها: در فقه اسلامی قواعدی مانند اتلاف، تسبیب، لاضرر و غرور می‌توانند مبنای مسئولیت کارکنان در صورت ورود زیان باشند. بر اساس این قواعد، هرگاه رفتار کارمند به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ورود خسارت شود، امکان انتساب ضمان به او وجود دارد. در حقوق ایران نیز با توجه به قواعد مسئولیت مدنی و رابطه استخدامی کارکنان با شرکت بیمه، در بسیاری از موارد مسئولیت اولیه در برابر بیمه‌گذار بر عهده شرکت بیمه قرار می‌گیرد، هرچند رفتار کارکنان منشأ ورود زیان باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.نتیجه‌گیری: بر اساس تحلیل فقهی و حقوقی، مسئولیت کارکنان شرکت‌های بیمه غالباً مبتنی بر تقصیر در انجام وظایف حرفه‌ای است. در عین حال، به دلیل رابطه نمایندگی کارکنان با شرکت بیمه، جبران خسارت در برابر بیمه‌گذار معمولاً بر عهده شرکت قرار می‌گیرد و شرکت می‌تواند در صورت احراز تقصیر، برای جبران خسارت به کارمند مقصر رجوع کند.