https://journal.ihrci.ir/ فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://journal.ihrci.ir/article_244054.html زمینه و هدف: صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی در کشورهای تولید کننده، نیازمند قوانین و مقررات مالی و معاملاتی کارآمد است. این تحقیق به بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه نفت و گاز می پردازد و هدف آن شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه به منظور بهبود فرایند های مالی و معاملاتی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌های گردآوری‌شده ماهیت کیفی دارند و روش گردآوری اطلاعات بر مبنای فیش‌برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون حفظ شده و اصول صداقت و امانت‌داری رعایت گردیده است. یافته‌ها: بررسی‌های این تحقیق بیانگر آن است که قوانین و مقررات مالی و معاملاتی در حوزه نفت وگاز در کشورهای مختلف، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشورها متفاوت است. همچنین وجود نهادهای نظارتی قوی و سیستم‌های مالیاتی مناسب می‌تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند. همچنین رعایت الزامات زیست محیطی در قوانین از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد. نتیجه: ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و شفاف در حوزه قوانین نفت و گاز می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، کاهش فساد و ارتقاء توسعه پایدار گردد. بهره‌برداری بهینه از تمام ظرفیت‌های این صنعت، نیازمند انجام اصلاحات لازم در قوانین و تمرکز بر تقویت نهادهای نظارتی می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_220679.html زمینه و هدف: رویکرد نئولیبرال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی ایران سیطره دارد. اینکه سیاست‌گذاری نئولیبرال در چه موقعیت‌ها و با چه شرایطی بر اقتصاد ایران چیره شده و چه پیامدهایی به همراه دارد و اقتصاد اسلامی چه کمک‌هایی می‌تواند در این حوزه نماید، مباحث نوآورانه‌ای است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: نفع شخصی در اصول و عقاید تعصب‌آمیز نئولیبرالیسم، به دنبال تکنیک‌هایی است که سود و فایده شخصی-خصوصی را به حداکثر برساند. موارد فوق در سیاست‌گذاری اقتصادی نئولیبرال ایران نهادینه شده است که با سیاست اقتصادی اسلام زاویه دارد. به تعبیری، میان رویکرد عملی و رویکرد ظاهری اقتصاد ایران تعارض ملموس وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: سیاست اقتصادی اسلام در جهت حذف ربا، اجرای سود و نهادینه شدن زکات و نیز مقابله با اسراف است. به لحاظ شکل روش شناسی نیاز به بازسازی سه اصل اصلی سیاست‌گذاری مالی و اقتصاد اسلامی در ایران وجود دارد؛ 1)توحید و برادری، 2)اصل کار و بهره‌وری؛ 3)بالا بردن اصل توزیع درآمد. https://journal.ihrci.ir/article_234344.html زمینه و هدف: تامین اجتماعی مفهومی پویاست که با تفسیرهای گوناگونی در ارتباط با فرهنگ، سنت، ارزش‌های انسانی، عقاید، قانون اجتماعی، مرحله توسعه اقتصادی، اندازه جمعیت و منابع مالی تعریف می‌شود و هدف آن است تا کمک‌های مالی در دسترس افراد جامعه. از نگاه فقهی مورد کاوش قرارگیرد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن توصیفی- تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: الگوی تامین اجتماعی صدر اسلام، در ناحیه درآمدها عمدتاً متکی بر مازاد درآمد عاملان اقتصادی و منابع عمومی دولت بود و در ناحیه هزینه‌ها نیز موارد پوشش الگو، عموماً از افراد مستحق کمک تشکیل می‌گردید و استحقاق گرایی یک اصل بود. نتیجه: تامین اجتماعی مبتنی بر رویکرد منطقه‌ای و محله‌ای بود. تأکید بر اولویت حتمی تخصیص زکات مال و زکات فطره‌ی هر منطقه‌ای به نیازمندان همان منطقه و جهت‌گیری کلی منابع و مصارف مالیات‌ها در راستای تأمین اجتماعی قرار داشت و منطقه محوری استحقاق‌گرایی دراسلام یک اصل است. https://journal.ihrci.ir/article_245245.html زمینه و هدف: حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تحقق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته‌شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم‌گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی‌سازی به‌صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد. نتیجه: برنامه‌ریزی در ایران یک عمل مستمر و مداوم علمی و کارشناسی نیست. لذا برنامه در طی یک مدت معین تهیه می‌شود ولی طی مراحل اجرا دیگر، هسته‌ها، کمیته‌ها، گروه‌ها، کارشناسان و پژوهشگران و نظریه‌پردازان ارتباطشان با برنامه قطع می‌شود؛ درحالی‌که با توجه به تغییر و تحولات مداوم واقعیت‌ها و روابط تازه کشف‌شده بر مبنای مطالعات علمی، همواره باید امکان اصلاح و نظارت علمی بر برنامه وجود داشته باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244056.html زمینه و هدف: در نظام‌های حقوقی اسلامی، مفهوم «فرصت از دست رفته» به‌عنوان شکلی از عدم‌النفع و زیان احتمالی در چارچوب مسئولیت مدنی، جایگاه روشنی ندارد. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی قابلیت مطالبه چنین خسارتی در پرتو قاعده لاضرر و بررسی آثار اقتصادی آن انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‎ها: تحلیل متون فقهی نشان می‌دهد که قاعده لاضرر، با پذیرش مفهوم عرفی ضرر، امکان جبران زیان ناشی از تفویت فرصت را فراهم می‌سازد؛ مشروط بر آنکه ضرر مسلم و رابطه سببیت بین رفتار عامل و از دست رفتن فرصت قابل اثبات باشد. یافته‌های تطبیقی نیز حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، همچون مصر، عراق و عربستان، رویکردهای قانونی یا قضایی به سمت پذیرش محدود جبران این نوع خسارت گرایش یافته‌اند. نتیجه: از منظر فقهی و اقتصادی، جبران خسارت فرصت از دست رفته در راستای تحقق عدالت و ارتقای کارایی اقتصادی قابل توجیه است. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذاران با اصلاح قوانین، تعریف «ضرر مسلم» را توسعه داده و سازوکارهای محاسبه خسارت احتمالی را نیز تبیین نمایند. https://journal.ihrci.ir/article_244057.html زمینه و هدف: منابع ارزی ایران پیش از سال ۱۳۹۷ عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت با بحران جدی مواجه نبود، اما تحریم‌های نفتی از سال ۱۳۹۷ توان دولت در مدیریت اقتصاد غیرنفتی را محدود کرده و اهمیت بازگردانی ارز حاصل از صادرات بیش از پیش آشکار شد. هدف این پژوهش، ارزیابی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بازگردانی ارز حاصل از صادرات و بررسی نقاط قوت و ضعف مقررات مربوطه است. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: نقش­ آفرینی دیرهنگام مجلس شورای اسلامی نیز از جهات گوناگون قابل نقد بوده و لازم است در اصلاحات آتی قانون جهت کارآمدی سیاست جنایی این حوزه از حیث موکول نمودن اجرای قانون به آیین‎نامه، عدم امکان نظارت صحیح بر روش‎های بازگردانی ارز حاصل از صادرات و اعطای صلاحیت انحصاری معرفی متخلفین به کارگروه اصلاح گردد. نتیجه­: نتایج این پژوهش نشان می­دهد مقررات این حوزه بسیار پویاست و دولت اختیار تغییر این مقررات را دارد؛ لیکن این پویایی مانع تدوین ضمانت اجرای کافی و اثربخش برای متخلفین این حوزه شده است. https://journal.ihrci.ir/article_245250.html زمینه و هدف: عقد ظاهری در فقه به عنوان آن دسته از قراردادهایی مورد توجه است که به نظر می‌رسد واجد شرایط لازم برای اعتبار باشند؛ اما در حقیقت میان طرفین توافق واقعی وجود ندارد یا قصد و نیت طرفین بر این عقود متفاوت است. این بررسی می‌خواهد نشان دهد که چگونه احکام فقهی و حقوقی در مورد عقد ظاهری بر رفتارهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند و چه پیامدهای حقوقی و اجتماعی در پی دارند. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: اهمیت شناخت تأثیرات اجتماعی عقد ظاهری بر جامعه و روابط افراد برجسته است، چرا که این نوع عقد، نقش مهمی در ترویج اعتماد، حفظ امنیت معاملات و جلوگیری از تظاهر و فریب‌آمیزی دارد و در عین حال، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و مشکلات حقوقی باشد. نتیجه: عقد ظاهری تنها در صورت حفظ اعتماد و منافع اشخاص ثالث در تقابل با نیت باطنی طرفین قابل اعمال است؛ اما اگر رفتار ظاهری طرفین رضایت عرفی به قرارداد را نشان دهد و منجر به ایجاد تعهد و اعتماد مشروع برای ثالث شود، قانون برای حفظ نظم جامعه عقد ظاهری را معتبر می‌شناسد و از آن دفاع می‌کند. این رویکرد هم از حقوق اشخاص ثالث حمایت می‌کند و هم روشی قابل اعتماد برای تشخیص نیت واقعی و تقویت اعتماد اجتماعی فراهم می‌آورد. https://journal.ihrci.ir/article_245610.html زمینه و هدف: وجود دو دیدگاه در اداره بازار براساس نظام عرضه و نقاضا (بازار رقابتی) یا مقررات دولتی (بازار غیررقابتی)، سبب طرح مسئله دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط افتصاددانان برجسته شده است. فقها نیز در بحث احتکار، به مسئله «تسعیر» اشاره کرده که می‌تواند بر فرض عبور از احتکار به دیگر موارد، نزدیکی زیادی با قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کارآمدی نظریات فقهی مرتبط با جواز یا عدم جواز «تسعیر»، در حل یکی از مسائل مهم اقتصادی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری بررسی و در یک مطالعه تطبیقی، میزان همگرایی نظرات اقتصاددانان و آرای فقهای مسلمان تبیین شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله ضمن پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، امانت‌داری در نقل مطالب از منابع و اصالت منابع مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها: اقتصادانان در مسئله «قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات» و دخالت دولت در آن، دو دیدگاه دارند: بازار مبتنی بر نظام «عرضه و تقاضا» یا بازار آزاد و در نتیجه، نادرستی قیمت‌گذاری و بازار مبتنی بر اقتصاد دستوری که دولت نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها دارد. فقهای مسلمان نیز در بحث احتکار به مسئله «تسعیر» اشاره کرده، گروهی از فقها تسعیر و قیمت‌گذاری توسط حاکم را امری واجب می‌دانند؛ دربرابر، برخی از فقها، تسعیر را جایز ندانسته و قیمت‌گذاری را به خود صاحب کالا واگذار کرده‌اند، هرچند حاکم می‌تواند صاحب کالا را وادار به فروش کالاهای احتکاری خود کند. نتیجه: موضوع تسعیر، قیمت‌گذاری درباره مواد خوارکی است که توسط مالک احتکار شده و در بازار فروخته نمی‌شود. این واژه در صورت استفاده از «ابزار تنقیح مناط» قابلیت دارد تا احتکار کالاهای غیر خوراکی و قیمت‌گذاری کالاها در وضعیت غیر از احتکار را دربربگیرد. «واگذاری امر غیر قیمت‌گذاری به خداوند» در سخنان رهبران دینی ناظر به واگذاری تعیین قیمت به بازار و پذیرش نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری است و از این جهت همسو با نظر اقتصاددانان مخالف با قیمت‌گذاری می‌باشد. ضمن آن‌که تنها راه جلوگیری از اجحاف فروشندگان به خریداران، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت (حاکم) نیست. https://journal.ihrci.ir/article_245237.html زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نقش دولت در حمایت معنوی از قربانیان جرایم اقتصادی با رویکرد فقهی پرداخته است. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد حمایت‌های معنوی دولت از قربانیان جرایم اقتصادی در فقه اسلامی است.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که دولت باید تدابیری را برای جبران آسیب‌های روحی و روانی قربانیان طراحی کند. حمایت معنوی دولت در فقه اسلامی بر اساس اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر استوار است.نتیجه: دولت اسلامی باید با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، به‌ویژه قواعد ضمان‌آور و نظریه عدالت، سیاست‌های حمایتی جامع و مؤثری طراحی و اجرا کند تا به‌طور مؤثر از آسیب‌های روحی و روانی قربانیان جرایم اقتصادی جلوگیری کند. این اقدامات باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت روحی و روانی قربانیان صورت پذیرد. در نهایت، ارتقای حمایت‌های معنوی از قربانیان این جرایم نه‌تنها به جبران خسارات مادی بلکه به بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت عدالت در جامعه می‌انجامد. https://journal.ihrci.ir/article_244058.html زمینه و هدف: زمینه و هدف این تحقیق روشن ساختن تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود میان نظام حقوقی ایران و فیدیک در خصوص مدیریت فورس ماژور و هاردشیپ و تحلیل چگونگی تأثیر این مفاهیم بر حقوق طرفین قرارداد است. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ها: فورس ماژور و هاردشیپ در حقوق ایران و فیدیک از جنبه‌های عمومی تشابهاتی دارند، اما در جزئیات و اجرای این مفاهیم تفاوت‌های معناداری وجود دارد که می‌تواند بر نیاز به تدوین بندهای قراردادی به‌روز و منعطف تأکید کند تا حقوق طرفین در شرایط متغیر به‌خوبی حفظ شود. نتیجه: در حقوق ایران، فورس ماژور عموماً به حوادث طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی اشاره دارد که به موجب آن، طرفین می‌توانند از مسئولیت‌های قراردادی خود معاف شوند، در حالی که هاردشیپ به تغییرات اقتصادی یا اجتماعی اشاره دارد که معمولاً قابلیت پیش‌بینی دارند؛ اما اثرات شدیدی می‌توانند بر تعهدات داشته باشند. در نظام حقوقی فیدیک، بندهای مختص مشخصی برای رسیدگی به فورس ماژور وجود دارد که به پیمانکار این امکان را می‌دهد که در مواجهه با شرایط غیرقابل کنترل، زمان قرارداد را تمدید کند و از انجام تعهدات معاف شود، در حالی که تأثیر هاردشیپ نیازمند مستندات و دلایل قوی برای توجیه تغییرات در شرایط قرارداد است. https://journal.ihrci.ir/article_244059.html زمینه و هدف: حریم خصوصی در محیط کار از منظر حقوق و فقه، به دلیل وجود چالش‌های میان حقوق کارگران و کارفرمایان، موضوعی حساس و مهم است. از یک طرف، کارکنان برای استخدام و در طول کار، اطلاعات خصوصی بسیاری را در اختیار کارفرما قرار می‌دهند و از طرف دیگر، کارفرمایان برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت محیط کار، نیازمند نظارت و جمع‌آوری اطلاعات هستند. هدف از این بررسی، ارائه یک چارچوب جامع حقوقی و فقهی برای تعادل بخشیدن به این حقوق متقابل است. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ­ها: از منظر حقوقی، هرچند قوانین خاص و مدونی در ایران وجود ندارد، اما لایحه حمایت از حریم خصوصی تلاش کرده تا چارچوب‌هایی را برای نظارت‌های الکترونیکی وضع کند. نتیجه: تدوین یک قانون جامع و شفاف که مرزهای نظارت‌های نوین، به ویژه در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی، را مشخص کند، ضروری به نظر می‌رسد. این قانون باید با الهام از مبانی فقهی و اخلاقی اسلام و با در نظر گرفتن تحولات عصر اطلاعات، به دنبال ایجاد یک محیط کاری سالم، امن و سرشار از اعتماد باشد. https://journal.ihrci.ir/article_244063.html زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، عرف تجاری بین‌المللی در صنعت هیدروکربن به‌عنوان منبع مکمل نقش مهمی در تعیین و تفسیر عوضین قراردادهای نفتی ایفا می‌کند. تحول تاریخی سازوکارهای عرفی قیمت‌گذاری و کیفیت‌سنجی ـ از دوره هفت‌خواهران تا نظام‌های مبتنی بر معاملات آتی ـ بیانگر پویایی این معیارهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و کارکرد عرف در تعامل با قواعد حقوق ایران و اصول فقه امامیه در رفع ابهام از عوضین است.مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: تحلیل رویه قضایی نشان می‌دهد عرف تجاری در حوزه‌هایی مانند زمان و محل انتقال عوضین، تخصیص ریسک‌های قیمتی و تضمین کیفیت کالا، نقش عملی و تعیین‌کننده دارد. در فقه امامیه نیز اصولی چون سیره عقلا، المعروف کالمشروط و تبعیت عقود از قصود، پشتوانه‌ای معتبر برای پذیرش و الزام‌آوری عرف فراهم می‌کنند.نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم‌سویی معیارهای عرفی با مبانی فقهی و حقوق داخلی، موجب افزایش ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت حقوقی در قراردادهای نفتی و زمینه‌ساز ارتقای نظام حقوق انرژی ایران می‌شود. https://journal.ihrci.ir/article_245256.html زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری در تولید یکی از اهداف مهم برای ایجاد ثروت پایدار، رشد اقتصادی و تاب‌آوری در برابر نوسانات بازار و ارز می‌باشد و ارزش‌آفرینی بلند مدت هم برای فرد و هم جامعه و نقش بسزایی در اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد ملی دارد. مواد و روش‌ها: شیوه پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می‌باشد. یافته‌ها: در اصل 44 قانون اساسی، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون ثبت شرکت‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی آمده و به استناد قانون 1310 ممنوعیت تملک اموال غیر منقول برای اتباع خارجی، سرمایه‌گذاران فقط می‌توانند سرمایه‌گذار باشند و لی در مادتین 132 و 133 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و صنعتی، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه: اثر سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت برای توسعه اقتصادی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌الملل (کنوانسیون واشنگتن در سال 1965 و معاهده بین آلمان و پاکستان در سال1955 ) می‌باشد و از اهداف حائز اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب و نیز تسهیل موانع قانونی می‌باشد و بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه تولید با توجه به مشکلات ارزی و موانع موجود فراهم گردد. https://journal.ihrci.ir/article_246679.html زمینه و هدف: در عملیات ثبتی علیرغم نظارت، می­تواند بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد که بر روابط طرفین و اعتبار سند تأثیرگذار باشند. در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیرموثر تقسیم گردیده. اشتباهات موثر موجب ابطال عملیات ثبتی بوده، لیکن اشتباهات غیرموثر خللی به عملیات ثبتی وارد نمی­سازد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است و از فیش­برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: اشتباه در اسناد رسمی می‌تواند عواقب جدی برای طرفین سند داشته باشد. این اشتباهات شامل اطلاعات نادرست درباره مالکیت، مشخصات فنی ملک یا حدود حقوق و تعهدات طرفین باشد، می‌تواند به مشکلات حقوقی و مالی منجر شود. از پیامدهای این خطاها می‌توان به ایجاد اختلافات حقوقی، افزایش هزینه‌های دادرسی و تأخیر در انجام معاملات اشاره کرد. این مسائل اعتماد عمومی به سیستم ثبت و اسناد رسمی را کاهش داده و باعث شود طرفین در اعتبار اسناد رسمی تردید کنند. نتیجه: بهبود دقت و صحت در تنظیم اسناد رسمی و ایجاد فرآیندهای بازبینی و اصلاح ضروری به نظر می‌رسد تا از بروز مشکلات پیشگیری گردد. https://journal.ihrci.ir/article_244319.html نه و هدف: مالیات از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع عمومی و تحقق عدالت اقتصادی در نظام‌های حکمرانی است، با این حال گسترش تخلفات مالیاتی و محدودیت کارآمدی رویکردهای صرفاً کیفری نشان می‌دهد که پیشگیری مؤثر نیازمند رویکردهای جامع‌تر است. هدف این پژوهش تبیین نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات مالیاتی با تأکید بر مبانی فقه اقتصادی و ارتباط آن با عدالت کیفری است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: مشارکت فعال دولت، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مؤدیان مالیاتی در قالب آموزش مالیاتی، شفافیت اطلاعات، تقویت فرهنگ تمکین و ایجاد سازوکارهای تشویقی می‌تواند زمینه‌های بروز تخلفات مالیاتی را کاهش دهد. همچنین اصول فقه اقتصادی همچون عدالت، مصلحت عمومی و تعاون اجتماعی ظرفیت مهمی برای مشروعیت‌بخشی به نظام مالیاتی و تقویت پذیرش اجتماعی آن فراهم می‌کنند. نتیجه: ترکیب سیاست جنایی مشارکتی با مبانی فقه اقتصادی می‌تواند با افزایش اعتماد عمومی، تقویت فرهنگ مالیاتی و ارتقای عدالت کیفری، چارچوبی مؤثر برای پیشگیری پایدار از تخلفات مالیاتی فراهم سازد. https://journal.ihrci.ir/article_245803.html زمینه و هدف: تنظیم بازار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی اقشار ضعیف، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در جوامع معاصر است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی نظری و استخراج سازوکارهای عملیاتی تنظیم بازار در چارچوب فقه امامیه و ارائه مدلی ساختاری برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل فقهی امامیه ماهیتی «بازار‌محورِ تحت نظارتِ مصلحت‌سنج» دارد؛ بدین معنا که در شرایط عادی بر اصل سلطنت، آزادی قراردادها و اصاله‌الصحّه استوار است، اما در صورت بروز عسرت عمومی یا اخلال در عدالت معاوضی، با اتکا به قواعدی چون لاضرر، نفی غرر، حرمت اکل مال به باطل، منع کنز و ربا و قاعده نفی سبیل، مداخله تنظیم‌گرانه حاکمیت را مشروع و بلکه لازم می‌داند. این یافته‌ها از تحلیل استنباطی– فقهیِ متون امامیه (کتاب، سنت، اقوال فقیهان) و استخراج قواعد عام حاکم بر معاملات به‌دست آمده و سپس با روش تحلیل کارکردی– نهادی، کارکرد این قواعد در تنظیم بازار در شرایط عادی و بحرانی مقایسه شده است. نتیجه: این مداخله می‌تواند در قالب گسترش دامنه احتکار به کالاهای حیاتی، جواز تسعیر در شرایط اجحاف، احیای نهاد حسبه در ساختارهای نظارتی مدرن، مقابله با انحصارات و تضمین توازن در قراردادهای الحاقی و الکترونیک تحقق یابد. https://journal.ihrci.ir/article_247258.html زمینه و هدف: مالیت بودن معاملات و قراردادها از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق اسلامی اختلافات قابل توجهی پیرامون آن پدید آمده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا معیارهای مالیت بودن معاملات الکترونیکی را از منظر فقه اقتصادی بررسی نماید. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: دیدگاه انتزاعی بودن مال و معاملات، اموری را که کالا یا خدمات محسوس ارائه نمی‌کنند، مالیت در نظر نمی‌گیرند. این در صورتی است که اگر معاملات بتوانند منافعی برای ارائه دهنده و گیرنده آن ایجاد کنند، خدمتی ارائه کنند، مالکیت داشته باشند، اهلیت طرفین معامله مشخص باشد، مشروعیت جهت داشته و منافع اقتصادی برای طرفین داشته باشد، مالیت تلقی می‌شود که این خصائص در معاملات الکترونیکی قابل مشاهده است. نتیجه: معاملات الکترونیکی از جهت زیرساختی و قوانین نیازمند حمایت هستند. زیرا حسب رویکردهای فقهی، نیاز جامعه معاصر به معاملات الکترونیکی محرز است. معاملات الکترونیکی آینده اقتصاد جهانی هستند و خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کنند که منافعی نیز برای افراد و نظام سیاسی در بر دارند. بنابراین قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون تجارت الکترونیک نیازمند بازنگری و همسویی با معاملات الکترونیکی در ابعاد جدید آن است. https://journal.ihrci.ir/article_225886.html زمینه و هدف: کندی حرکت و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب اسلامی و در قالب شش برنامه توسعه پیگیری و اجرا شده است، یکی از مسائل و نگرانی‌های اصلی امروز کشور محسوب می‌گردد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر تبیین موانع ساختاری اقتصادی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر اقتصاد سایه می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: فعالیت‎های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخشِ خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است.اقتصاد سایه در اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. این پدیده آثار متنوعی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم کشور دارد و می‌تواند اثر منفی بر ثبات و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: اقتصاد سایه در ایران یکی از چالش‌های ساختاری اقتصادی است که به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اهداف سیاستگذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه عمل می‌کند بر همین اساس در انتهای این تحقیق پیشنهادات لازم در حوزه کاربردی و مطالعاتی ارائه گردیده است. https://journal.ihrci.ir/article_226446.html زمینه و هدف: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. امکان طرح دعاوی طاری در داوری و دادرسی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. قانونگذار برای طرح دعوای طاری در داوری و دادرسی شرایطی در نظر گرفته است که بررسی تطبیقی شرایط در این دو نهاد هدف این پژوهش می‌باشد. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته‌‌ها: دعاوی طاری در دادرسی و داوری دارای شرایط عمومی و اختصاصی از جمله وجود نفع، اهلیت و سمت، لزوم وجود ارتباط یا وحدت منشا، طرح دعوا در مهلت مقرر، رعایت صلاحیت ذاتی می‌باشد. نتیجه: بررسی تطبیقی دعاوی طاری در داوری و دادگاه دارای شروط مشابه می‌باشد، اما برخی از شروط مهم و اساسی که برای دعاوی مورد نیاز بوده، دارای تفاوت می‌باشد، زیرا داوری دارای منشا توافقی و قراردادی می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_230365.html زمینه و هدف: نظریه سازمانی که یک تأسیس حقوقی و نزدیک به اقتصاد جدید است،همراه با اصل آزادی اراده در حقوق اقتصادی و تجاری به تحلیل چگونگی ساختارها اعم از شکل و محتوا می‌پردازد. این تحقیق با هدف و فرض تأثیرگذاری مدیریت سازمانی، مواجهه آن با چالش ها و فرصت ها را با در نظر گرفتن مبانی فقهی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. یافته‌ها: نظریه سازمانی می‌تواند از مبرزات اراده اشخاص تلقی گردد تا آزادانه به بهبود عملکرد و نوآوری در شرکت‌ها کمک نمایند. این نظریه و متغیرهای اصلی آن در چارچوب مبانی فقهی قابل پذیرش می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نظریه سازمانی در صورتی جامع و کارآمد خواهد بود که بازتعریف شده و در چارچوب اقتضائات و مبانی فقهی با آزادی پیوند یابد. قوانین ‌با‌ فراوانی تضاد نظم عمومی و ‌مداخله دولتها مواجه‌اند که با اهداف اقتصاد خصوصی سازگار نیست. اصل آزادی شرکتها طبق ماده ۱۴۴ لایحه جدید تجارت می‌تواند با رویکرد نظریه سازمانی مبتنی بر اراده آزاد، بدون دخالت بلاوجه دولت‌ها، تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماید. https://journal.ihrci.ir/article_238530.html زمینه و هدف: تقلیل خسارت یکی از موضوعات مهم در عرصه داوری بین‌المللی است که در عرصه قراردادها و ضمان قهری مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ضوابط حاکم بر تقلیل خسارت در رویه داوری اکسید می‌پردازد. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: تقلیل خسارت به هدف توجیه رفتارهای منطقی، عقلانی و محاسبه‌گرایانه از خواهان انتظار دارد تا رفتارهای خود را بر مبنای جلوگیری از گسترش ضرر تطبیق دهد. از این‌رو ایجاد نوعی پیش‌بینی برای نفی ضرر بیشتر از جمله دستاوردهای مهم تقلیل خسارت در رویه داوری ایکسید است. بنابراین سوءاستفاده از حق و دادرسی و کوشش برای کاهش خسارت بر علیه زیان دیده دستاورد داوری ایکسید می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتیجه مهم داوری ایکسید، جلوگیری از خسارات غیرضروری، ممانعت از دادرسی ناعادلانه دولت‌ها بر علیه اتباع خارجی از جمله سرمایه گذاران، توصیه به خواهان برای جلوگیری از ضرر بیشتر و خسارت فراگیر، تکرارپذیری آراء برای دادرسی عادلانه و مسؤولیت آفرینی برای زیان‌دیده است. https://journal.ihrci.ir/article_244055.html زمینه و هدف: مصلحت اقتصادی صغیر محدود به تأمین نیازهای اقتصادی و جسمانی وی تا رسیدن به دوران بلوغ نیست، بلکه به دلیل شرایط ناشی از تحولات اقتصادی، از جمله تورم و کاسته شدن از ارزش دارایی‌ها و سرمایه، آینده صغیر از جهت به‌کار انداختن سرمایه و دارایی‌های محتمل وی، بحثی مهم است. پژوهش حاضر درصدد است ترک مصلحت اقتصادی صغیر را از منظر قاعده فقهی رعایت غبطه بررسی نماید. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای نگارش شده است. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله با ملاحظه اصول امانتداری انجام شده است. یافته‌ها: مواد 1183 و 1184 قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 هریک به انحاء مختلفی، مصالح اقتصادی صغیر را مورد توجه قرار داده‌اند، اما به صورت تخصصی و مصرح به ابعاد ترک مصالح اقتصادی صغیر از منظر رعایت غبطه از جهت آینده‌نگری در وضعیت اقتصادی صغیر توجه نشان ندادند. مطلوب آن است تا مواد یاد شده در قالب تبصره یا اصلاح، مصالح اقتصادی صغیر را از جهت به کار انداختن سرمایه و دارایی آنان برای جبران تبعات ناشی از تورم یا بی‌ثباتی‌های اقتصادی مدنظر قرار دهند. نتایج: رعایت مصلحت و غبطه صغیر از جهت بی توجهی به برآورده کردن نیازهای اقتصادی صغیر پس از دوران بلوغ، مصداق ترک فعل ولی، ضرر و زیان به صغیر و عسر‌وحرج برای وی است که در این صورت، ولی قهری، وصی یا قیم مسؤول تلقی شده و موظف به جبران خسارت است. https://journal.ihrci.ir/article_245911.html زمینه و هدف: تاثیر حقوق بنیادین بشر در حیطه‌های مختلف دانش حقوق مبین آن است که دیگر نگاه ناب و پوزیتویستی به این قواعد متروک و منسوخ شده است. هدف مقاله تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی و به عبارتی بررسی تطبیقی سازوکارهای کاربست حقوق بشر ابتناء یافته بر حقوق اساسی در نظام حقوق خصوصی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد حقوق بنیادین بشر در جهان امروز نقش اساسی در حوزه حقوق خصوصی و به طور خاص در زمینه حقوق قراردادها ایفاء نموده است؛ به‌شکلی که محتوای قواعد حقوق خصوصی و همچنین قواعد و اصول حقوق قراردادها باید خود را با این نوع از حق ها منطبق سازد. حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی و همچنین بر قراردادهای خصوصی به اشکال مختلف مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. https://journal.ihrci.ir/article_245912.html زمینه و هدف: خصوصیات منحصر به فرد هوش مصنوعی ابعاد جدیدی را در حوزه حقوق مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی دو جنبه مهم از حقوق مسئولیت مدنی یعنی مفهوم خسارت قابل جبران و انتساب مسئولیت جبران آن با رویکردی بر فقه پرداخته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: می توان برای سیستم ربات جراح هوشمند دو کارکرد را درنظر گرفت. نخست ایفای نقش مشورتی برای جراح و دیگری جایگزینی کامل و انجام عملیات جراحی توسط ربات. کارکرد اخیر هر چند اکنون انجام نمی شود، اما می توان انتظار داشت در آینده با پیشرفت های علم رباتیک و هوش مصنوعی محقق شود. نتیجه گیری: نقش آفرینی این فناوری تحولاتی جدی هم در مفهوم آنچه خسارت قابل مطالبه تلقی می شود و هم در نظام حقوقی حاکم بر شخص مسئول برای جبران خسارت ایجاد کرده و قواعد سنتی این حوزه پاسخگوی تحولات اخیر نمی باشد. https://journal.ihrci.ir/article_245913.html زمینه و هدف: مالکیت تدریجی یکی از مفاهیمی می‌باشد که در قلمرو توافقات و قالب‌های جدید مانند قراردادهای پیش‌فروش بسیار کاربرد دارد. هدف از مقاله حاضر تبیین مالکیت تدریجی در قراردادهای معین در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مالکیت تدریجی در قالب عقد استصناع، اجاره و جعاله متصور می‌باشد؛ به تعبیری، مالکیت تدریجی علی‌رغم این‌که در قالب‌های جدید و در چهارچوب نیازهای جدید مرسوم شده است، اما در قالب‌های قراردادهای معین فقهی مورد پذیرش قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: مفهوم مالکیت تدریجی در حوزه قراردادها نه تنها در مبانی فقهی قابل پذیرش می‌باشد، بلکه با قواعد آمره حقوق قراردادها در فقه امامیه از جمله لزوم موجود بودن هم‌سویی دارد؛ در نتیجه، پذیرش مالکیت تدریجی چه در چهارچوب قراردادهای معین و چه در قالب شروط ضمن عقد، در تعارض با رویکرد فقه امامیه نمی‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_246071.html زمینه و هدف: گسترش پلتفرم‌های متاورسی امکان خلق، مبادله و انباشت انواع دارایی‌های مجازی را برای کاربران فراهم کرده است؛ این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم‌های متاورسی در برابر خسارت‌های اقتصادی کاربران را مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: در حقوق ایران رژیم خاص یا دست‌کم اصول راهنمایی برای تنظیم این مسئولیت تدوین گردد تا تعادلی میان حمایت از کاربران و حفظ امکان‌پذیری اقتصادی و نوآوری برقرار شود. نتیجه گیری: پلتفرم‌های متاورسی فراتر از واسطه خنثی‌اند و با طراحی محیط، قوانین تعامل و سود ساختاری، در ریسک‌های اقتصادی نقش دارند. باید تکالیف ایجابی در امنیت، شفافیت، هشدار و نظارت متناسب با کنترل و انتفاع داشته باشند و در صورت نقض، مسئولیت مدنی مدنی دارند. https://journal.ihrci.ir/article_246073.html زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل مبانی فقهی رفتارهای اقتصادی در فرآیند تربیت فرزندان و نوجوانان انجام شده است و می‌کوشد نشان دهد فقه اسلامی چگونه می‌تواند چارچوبی هنجاری برای آموزش و هدایت رفتارهای اقتصادی در خانواده فراهم آورد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولی همچون کرامت انسانی، عدالت، تدریج در تکلیف، مصلحت، منع اسراف و مسئولیت‌پذیری، به همراه قواعدی مانند لاضرر، سلطنت، احسان و ولایت، از مهم‌ترین مبانی فقهی مؤثر در تربیت اقتصادی کودکان و نوجوانان به شمار می‌آیند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، بهره‌گیری آگاهانه از این مبانی می‌تواند به شکل‌گیری الگوی تربیت اقتصادی متعادل، مسئولانه و متناسب با ارزش‌های اسلامی در نسل آینده منجر شود. https://journal.ihrci.ir/article_246657.html زمینه و هدف: خیار شرط ابزاری برای مدیریت قراردادهاست، اما ماده ۴۰۱ قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد می‌دهد. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی این سخت‌گیری و سنجش انطباق آن با اقتضائات اقتصاد دیجیتال انجام شده است تا ضرورت بازنگری در تفسیر سنتی از ابهام مدت و قاعده غرر در قراردادهای هوشمند بررسی شود. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: به نظر می‌رسد تفکیک میان ماهیت فقهی خیار شرط و توافق بر آن، بطلان مطلق را زیر سوال می‌برد. در قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، منطق «اگر-آنگاه» جایگزین زمان تقویمی شده و سکوت در مدت، لزوماً به معنای ابهام غرری نیست. همچنین، برداشت‌های سنتی از ماده ۴۰۱ با اصول صحت و لزوم در معاملات نوین و عرف تجاری دیجیتال اصطکاک دارد و پایداری قراردادها را به مخاطره می‌اندازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که به‌جای بطلان مطلق، باید «مدت عرفی» یا «مدت معقول» ملاک قرار گیرد. شناسایی کدهای برنامه‌نویسی به‌عنوان بیان صریح زمان‌بندی اجرا در قراردادهای هوشمند، از تزلزل معاملات کلان جلوگیری می‌کند. پیشنهاد می‌شود با تفسیر مضیق ماده ۴۰۱ و تکیه بر اعتبار رخدادهای دیجیتال، از بطلان‌های غیرضروری در بستر اقتصاد نوین پیشگیری شود. https://journal.ihrci.ir/article_246682.html زمینه و هدف: بیع شفاهی در نظام حقوقی ایران از یک سو با اصل رضایی بودن قراردادها و مبانی فقه امامیه پشتیبانی می‌شود و از سوی دیگر، به سبب دشواری اثبات، منشأ اختلاف‌های گسترده در محاکم است. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه بیع شفاهی در حقوق ایران و تحلیل نحوه مواجهه رویه قضایی با اعتبار و آثار آن است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: در حقوق ایران، اصل بر اعتبار بیع شفاهی است و تحقق عقد به تراضی طرفین وابسته است، نه به تنظیم سند مکتوب. با این حال، در رویه قضایی، پذیرش این نوع بیع منوط به احراز آن از طریق مجموعه‌ای از ادله و قرائن هماهنگ مانند تصرف، پرداخت ثمن، شهادت شهود، اسناد عادی و رفتار اجرایی طرفین است. همچنین آراء محاکم نشان می‌دهد که دادگاه‌ها میان اعتبار ماهوی عقد و قابلیت ترتیب آثار آن، به ویژه در اموال غیرمنقول ثبت‌شده، تفکیک قائل می‌شوند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: در نتیجه، بیع شفاهی در روابط میان طرفین معتبر شناخته می‌شود، اما نفوذ عملی آن در دادرسی تابع کیفیت اثبات و الزامات ثبتی است. بنابراین، رویه قضایی ایران رویکردی میانه برگزیده است که در آن، هم اصل تراضی حفظ می‌شود و هم امنیت حقوقی و ثبات معاملات مورد حمایت قرار می‌گیرد.