زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل بـر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده‌اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی‌هـا نیـز وجـود نـدارد؛ زیـرا در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود نـدارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. قـانون مـدنی در ایـن زمینـه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند
نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور بـه صـحت ایـن عقـود دارنـد. دلایـل دیگـر نیـز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می‌توان بـا توجـه بـه عـرف کـه پایـه و اسـاس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نمـود و بـه راهکارهـایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد.