زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ­ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه ­یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می­دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می­کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی­ سازی این فناوری ­ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه ­گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه­ های مختلف نقش بی­ بدیلی دارند و می­توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ­ای یاری کنند. یکی از پر چالش ­ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می­پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می­تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه­ گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است. 
مواد و روش ­ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده‌ها از روش فیش­ برداری استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته­ ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه­ گذاری، چه داخلی و چه بین ­المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به ­سزایی برخوردار است.
نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه ­گذاری بین­ المللی هنگامی چالشی­ تر و با اهمیت­ تر می­گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعة حقوق بشر و ورود نسل­ های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه ­گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می‌طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم­ کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می­باشد.