زمینه و هدف: اصل نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهم و مبتال به حقوق قراردادهاست. استثنائات این اصل از مسائل مهمی است که همواره محل بحث و نظربوده است. هدف مقالة حاضر بررسی استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه وحقوق ایران و حقوق کانادا است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته‌ها: برخلاف حقوق ایران که جانشین‌های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم‌مقام بررسی نموده در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی‌خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم‌مقامی را زیر عنوان‌هایی مانند واگذاری به‌موجب عمل طرفین و واگذاری به‌موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده‌اند که عبارت واگذاری به‌موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم‌وبیش یادآور همان قائم‌مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می‌توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.
نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می‌شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطة نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می‌شود؛ ولی نماینده می‌تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج ‌شده و اصیل می‌تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره‌مند گردد.