زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به ­خصوص در شرایط تحریم‌های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: قانون‌گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به ­عنوان مفسد فی‌الارض اعدام می‌شود.
نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم­چنین قیود به ­طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در واقع قانون­گذار ضابطه‌ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می‌شود.