زمینه و هدف: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و  جنبه نوآوری تحقیق حاضر بررسی قاعده الامور بمقاصدها و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران است. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده می­باشد.
مواد و روش‌ها: ‌روش تحقیق به­ صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می‏باشد. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: قاعده الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی است. چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب می‌شود. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شناخته شده نیست؛ درحالی­که مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود است. مطابق قاعده مذکور، حکمی که بر امری مترتب می‌شود، بر مقتضای قصدی است که از آن امر به عمل می‌آید.
نتیجه‌: قاعده مذکور دارای مبانی متعددی است که تأییدکننده آن بوده و مصادیق و جلوه ­های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در حقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به ­عنوان مثال از ماده 191 قانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماده 192 و193 می توان این­گونه برداشت کرد که قانون­گذار،  انشای عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی می­ داند.