زمینه و هدف: یکی از پدیده­ های نوظهور اجتماعی در مناطق مرزی ایران، کولبری است. این مقاله ضمن بررسی سیاست تقنینی در مواجهه با پدیده کولبری، به تحلیل ریشه ­های این­ پدیده در مناطق مرزی و تطبیق آن با بایسته­ های قانون اساسی می­پردازد.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به ­صورت توصیفی- تحلیلی است و روش جمع ­آوری اطلاعات به ­صورت کتاب­خانه ­ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت­داری، صداقت، بی­ طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته­ ها: اشتباه در تفسیر مواد قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم­ترین عوامل ابهام در تفسیر ماهیت حقوقی کولبری است.
نتیجه: استناد اختلال در نظام اقتصادی کشور به فعل کولبر، منتهی بر دور بوده و کولبری هم ازحیث موضوعی و هم ازحیث حکمی با عنوان اولی و ثانویۀ حکم، خارج از پدیده قاچاق است و از طرفی­ دیگر کولبری به ­مثابه مانع مسئولیت کیفری بر مبنای قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می­باشد. تحقق این مانعیت به ­دلیل مسئولیت دولت در عدم اجرای بندهای قانون اساسی در شهرهای مرزی است که منجر به نارسایی­ های اقتصادی و گسترش پدیدة کولبری می­گردد.