زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می‌شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون­گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد.
نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون­گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی‌کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجة منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می­دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می­شود این روند از عناصر زیر تشکیل می­شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.