زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی‌احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی‌احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به­ وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به ­عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم‌النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرةه 2 مادة 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم‌النفع پذیرفته شده است.
نتیجه‌: در دکترین حقوقی، گرایش به جبران‌پذیری وسیع عدم‌النفع مشهود است؛ درحالی­که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره‌ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم‌النفع، آن‌گونه که مورد توجه حقوق کامن‌لا قرار گرفته، مورد تردید است.