زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین راه‌های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف‌سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق به ­صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است به­صورت کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به­تدریج قاعده حقوقی شکل می‌گیرد، به­ نحوی که این عمل به­صورت نهادی سازمان می­ یابد و این عمل سازمان­ یافته است که به رویة قضایی کلیت می­دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده ­های مشابه به آن مراجعه می­کند، همان‌طور که می‌تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن­قدر عادی و راحت صورت می‌گیرد که کم­کم سوابق در یک جهت جمع می­شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان ‌عالی است، قوت گرفته است.
نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی­ کشور می‌توان شاهد تلاش برای شفاف‌سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.