کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
10.22034/ejs.2024.419781.1566
چکیده
زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوهبر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمیتوان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا میکند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویة 811 از نظر فقة است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند. نتیجه: میتوان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.
