زمینه و هدف: نهادهای حافظ قرارداد به­عنوان نهادی وابسته به قرارداد در بسیاری از روابط حقوقی به­دلیل عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر و قانونی در قالب شروط قراردادی و بعضا عقود معین خاص ایجاد می‌شود که نیازمند بحث و بررسی از منظر فقه و حقوق است. هدف مقالظ حاضر بررسی فقهی حقوقی بر نهادهای حافظ قرارداد است.
مواد و روش‌ها: مقالة حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها:. نهادی به اسم نهاد حافظ قرارداد در فقه و حقوق ایران شناخته‌ شده نیست و برگرفته از حقوق غرب است. بااین‌حال از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و پیدایش مسائل و عناوین نوین حقوقی و قضایی به ­اهمیت بیش‌ازپیش افزوده است ­و به‌عنوان نهادی وابسته به ­قرارداد در بسیاری از روابط حقوقی به­ دلیل عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر و قانونی و یا به­دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین در قالب شروط قراردادی و بعضاً عقود معین خاص در قالب اجاره به ‌شرط تملیک و لیزینگ و بیع شرط غیر منقول و شروط ذخیرة حفظ مالکیت در عقد منقطع و نفقه و شروط فاسخ و تعلیقی قرارداد و در عقود معلق گنجانده ‌شده است.
نتیجه: نهاد حافظ قرارداد با قواعد فقه و حقوق ایران مغایرت ندارد و با توجه به ماده 10 قانون­ مدنی­ که قرارداد میان طرفین بر اساس رضایت طرفین معتبر شناخته ‌شده است؛ بنابراین پذیرش نهاد حافظ قرارداد در فقه و حقوق ایران منعی ندارد.