زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به­ عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می‌شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به­ عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به ­بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: با توجه به ­اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به ­مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده­ اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه ­پردازان غربی انتخاب گردد، به ­نظر می‌رسد نظریه پوزنر به­ خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه‌های موجود دارد، انتخاب مناسب­ تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به ­رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می‌داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به­ وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص‌تری ارائه می‌دهد. به­ همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد.
نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.