زمینه و هدف:  نقش غیر قابل‌ انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری موجب شده است این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. به همین دلیل نیازمند بحث و بررسی فقهی و حقوقی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مالکیت فکری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است.
‌ مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به ­صورت توصیفی- تحلیلی است و روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب­خانه‏ ای است و با مراجعه به کتاب­ ها و مقاله­ های داخلی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: برخی فقها با استناد به دلایلی چون قاعده سلطه، عدم تجویز از سوی شرع و تعارض با قداست و رسالت علم، حقوق مالکیت فکری را به رسمیت نمی‌شناسند و برخی دیگر از فقها با استناد به ‌قاعده لاضرر، بنای عقلا و قاعده حفظ نظام و اتفاقاً قاعده سلطنت حقوق مالکیت فکری را مشروع می‌دانند. بنای عقلا، قاعده سلطه و حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آن‌ها، قاعده لاضرر و مصالح مرسله از مهم‌ترین مبانی فقهی مالکیت فکری است.
نتیجه: در عرف نیز مالکیت فکری نوعی مال محسوب می­شود و مردم حاضر به خرید و فروش آن هستند؛ لذا داری نوعی مالیت است. حقوق مالکیت فکری از آنجا که مغایرتی با شرع ندارد و از دیدگاه عرف پذیرفته‌ شده است و قابل‌ خرید و فروش است، «مال» تلقی شده است و لازم است بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد.