فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان
مصطفی امیری 1
سمانه رحمتی فر 2
علی اکبر گرجی ازندریانی 3
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
10.22034/ejs.2023.418968.1562
چکیده
زمینه و هدف:  اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینة نظام‌های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت‌ها تفاوت‌های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم‌ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی‌های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون‌گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می­کنند و منشأ حکومت تلقی می‌شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند.
نتیجه‌: تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.
کلیدواژه‌ها
مشروطه‌گرایی
حاکمیت مردمی
حاکمیت الهی
جمهوری اسلامی
تفکیک قوا

موضوعات

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 5، شماره 5 ( 1402) - شماره پیاپی 5
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
تابستان 1402
صفحه 773-790