1
دانشجوی دکتری فقه و حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2
استادیار گروه فقه و حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
3
استادیار گروه فقه وحقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
10.22034/ejs.2023.390344.1407
چکیده
زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیانهای مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم میشود که بر هر یک از آنها بار حقوقی جداگانهای مترتب میباشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکانپذیر است. نتیجه: در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارتهای معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشهدار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.