1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
2
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
3
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
10.22034/ejs.2023.411330.1511
چکیده
زمینه و هدف: قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه میشوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه میکنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتابخانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری: با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و میتوان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکانپذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
