قائم مقامی در حق تخلیه در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.385799.1382

چکیده

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در رویه قضایی و دکترین، انتقال یا عدم انتقال حق تخلیه عین مستأجره که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است به مالک جدید است. با توجه به جنبه­ های مالی قابل توجه این حق، تعیین تکلیف در خصوص این مسئله از اهمیت به ­سزایی برخوردار است.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و ‌روش آن به­ صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: هر دو رویکرد کلی مبنی­ بر انتقال و عدم انتقال حق تخلیه با استدلال­ های مختلف در آرای قضایی و نوشته­ های حقوقی قابل شناسایی است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: حق تخلیه از جمله حقوقی نیست که به­ همراه عین منتقل شود و قائم­ مقامی در آن مصداق ندارد. بنابراین منتقل‌الیه در جایگاه قائم­ مقام خاص امکان استناد به حق تخلیه ایجادشده در زمان مالک سابق را نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401) - شماره پیاپی 5
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
آبان 1401
صفحه 827-845

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار