زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری با الگوگیری از شورای دولتی فرانسه برای پیش­گیری از تضییع حقوق شهروندان عالی در برابر قدرت فائقة حکومت ایجاد شده است. هدف از پژوهش حاضر قبض و بسط صلاحیت­های دیوان در چارچوب حقوق شهروندی است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به­صورت کتاب­خانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: همه مردم می‌توانند چنانچه از تصمیمات و مصوبات حکومت و دستگاه ­های دولتی ناراضی باشند و آن را خلاف قانون یا شرع بدانند به این نهاد تظلم ­خواهی کنند و ابطال آن را بخواهند. همین امر باعث شده است نهاد حکومت به­ ویژه قوه مجریه در تصمیمات و اقدامات خود دقت کند و تلاش کند تصمیمی خلاف قانون و شرع اتخاذ نکند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: تصویب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت­های دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل 173 قانون اساسی را محدودتر کرده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری تظلم­ خواهی مردم در برابر حاکمیت محسوب می­شود، چارچوب تضمین حقوق شهروندی نیز با چالش مواجه خواهد شد.