زمینه و هدف: تحریم‌های اقتصادی از مسائل و چالش‌های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم‌های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه‌ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی‌خورد و به‌منظور شناخت دیدگاه‌های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که به‌عنوان مؤلفه‌های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم‌های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم‌ها از بین برد تولید است. نتیجه‌گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد
)