تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه‌های فقهی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى گروه فقه و مبانی حقوق اسلامى، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامى، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران (

3 دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2022.331003.1166

چکیده

زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می‌توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می‌توان برای آن برشمرد.
مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است.
یافته‌ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم‌ترین و مرتبط‌ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است.
نتیجه‌گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون‌گذار بر اساس مصلحت می‌تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.

کلیدواژه‌ها

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
فروردین 1401
صفحه 201-220

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار