کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران،

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

10.22034/ejs.2022.323669.1123

چکیده

زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام‌گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه‌های جدیدی را خلق می‌نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد.
یافته‌ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه‌ای می‌باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می‌شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می‌نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه‌ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.

کلیدواژه‌ها