پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدشهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22034/ejs.2022.327061.1143

چکیده

زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه‌ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است.
ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است.
نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه‌های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه‌های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.

کلیدواژه‌ها