زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، عرف تجاری بین‌المللی در صنعت هیدروکربن به‌عنوان منبع مکمل نقش مهمی در تعیین و تفسیر عوضین قراردادهای نفتی ایفا می‌کند. تحول تاریخی سازوکارهای عرفی قیمت‌گذاری و کیفیت‌سنجی ـ از دوره هفت‌خواهران تا نظام‌های مبتنی بر معاملات آتی ـ بیانگر پویایی این معیارهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و کارکرد عرف در تعامل با قواعد حقوق ایران و اصول فقه امامیه در رفع ابهام از عوضین است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته‌ها: تحلیل رویه قضایی نشان می‌دهد عرف تجاری در حوزه‌هایی مانند زمان و محل انتقال عوضین، تخصیص ریسک‌های قیمتی و تضمین کیفیت کالا، نقش عملی و تعیین‌کننده دارد. در فقه امامیه نیز اصولی چون سیره عقلا، المعروف کالمشروط و تبعیت عقود از قصود، پشتوانه‌ای معتبر برای پذیرش و الزام‌آوری عرف فراهم می‌کنند.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم‌سویی معیارهای عرفی با مبانی فقهی و حقوق داخلی، موجب افزایش ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت حقوقی در قراردادهای نفتی و زمینه‌ساز ارتقای نظام حقوق انرژی ایران می‌شود.