زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم‌ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت‌ها و مقررات مالیاتی، رویه‌های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده‌اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه‌ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات‌ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می‌آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم‌افزایانه رویه‌های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است.

یافته‌ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می‌دهد که مداخله قضایی موجب شفاف‌سازی قواعد، اصلاح رویه‌های اداری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می‌شود. قواعد فقهی نیز تضمین‌کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات‌های آسیب‌زا و حمایت‌کننده از حقوق مودیان کم‌توان هستند.

نتیجه‌گیری: ترکیب رویه‌های قضایی و قواعد فقه امامیه می‌تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.