زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار کلیه فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیات مدیره بورس‌ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آرا را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان‌سنجی شکایت نسبت به آراء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم‌خواهی را به بحث می‌گذارد.

مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه‌ای است.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است.

یافته‌ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برای مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات‌های انضباطی مشهود می‌باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره‌ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برای همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده است و بنابراین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت‌پذیری از آرای صادره سازمان بورس نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری: رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفا به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می‌باشد و به مفهوم مخالف، این آرا شکایت‌پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورای عالی بورس، ماهیتا دولتی می‌باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت‌پذیری و شکایت از آرای انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.