زمینه و هدف: نظریه سازمانی که یک تأسیس حقوقی و نزدیک به اقتصاد جدید است،همراه با اصل آزادی اراده در حقوق اقتصادی و تجاری به تحلیل چگونگی ساختارها اعم از شکل و محتوا می‌پردازد. این تحقیق با هدف و فرض تأثیرگذاری مدیریت سازمانی، مواجهه آن با چالش ها و فرصت ها را با در نظر گرفتن مبانی فقهی مورد بررسی قرار می دهد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است.

یافته‌ها: نظریه سازمانی می‌تواند از مبرزات اراده اشخاص تلقی گردد تا آزادانه به بهبود عملکرد و نوآوری در شرکت‌ها کمک نمایند. این نظریه و متغیرهای اصلی آن در چارچوب مبانی فقهی قابل پذیرش می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: نظریه سازمانی در صورتی جامع و کارآمد خواهد بود که بازتعریف شده و در چارچوب اقتضائات و مبانی فقهی با آزادی پیوند یابد. قوانین ‌با‌ فراوانی تضاد نظم عمومی و ‌مداخله دولتها مواجه‌اند که با اهداف اقتصاد خصوصی سازگار نیست. اصل آزادی شرکتها طبق ماده ۱۴۴ لایحه جدید تجارت می‌تواند با رویکرد نظریه سازمانی مبتنی بر اراده آزاد، بدون دخالت بلاوجه دولت‌ها، تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماید.