زمینه و هدف: قوه قاهره و تأثیر آن بر قرارداد، یکی از دفاع‌های رایج در دادگاه‌‌های داوری را تشکیل می‌دهد. شکی نیست­ که تعیین حدود و ثغور این مفهوم می‌تواند تا حد زیادی به ایجاد توازن و امنیت در روابط اقتصادی کمک شایانی نماید. در سال های أخیرتلاش‌های نهادهای تدوین حقوق خصوصی مانند موسسه وحدت حقوق خصوصی و آنسیترال در شفاف‌سازی تأثیر این اصول بر قراردادهای بین‌المللی تأثیر به‌سزایی داشته است. با این همه اجرای این اصول در عمل با چالش‌های زیادی روبرو بوده است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد نگاهی به عملکرد داوری بین‌المللی به‌ویژه در چارچوب داوری‌های اتاق‌های بازرگانی در چهار دهه گذشته نشان از ایجاد یک «داوری مسئولانه» برای بررسی تأثیر حوادث پیش‌بینی نشده بر سرنوشت قراردادهای‌ بین‌المللی دارد.
نتیجه: نتیجه اینکه، داوران با در نظرگرفتن واقعیت‌های تجارت بین‌الملل و تأثیری که قراردادهای معظم تجاری در گردش کاری تجاری جهانی و سرنوشت اشتغال هزاران انسان دارد، بر مبنای اصل تداوم روابط اقتصادی اصولی را در قالب نوآوری‌های داوری در ارتباط با اثر حوادث غیر‌منتظره ایجاد نموده است­که مهمترین آنها تعهد طرفین به مذاکره و بازبینی قرارداد به­عنوان یک تعهد به نتیجه است.