سیاست‌های حقوقی-فقهی پیشگیری از صوری شدن قراردادهای بانکی با رویکرد حقوق اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/ejs.2024.420943.1574

چکیده

زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از معضلات نظام بانکی کشور است که آثار نامطلوبی بر حقوق مشتریان بانکی دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی برای پیش­گیری از صوری شدن قراردادهای بانکی برای محقق شدن حقوق اقتصادی مشتریان است.
مواد و روش­ ها: روش مقاله توصیفی، ابزار جمع­ آوری اطلاعات، کتاب­خانه­ ای و شیوه تحلیل نیز استنباطی است.
ملاحظات اخلاقی: در مقالة حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع ­دهی و امانت­داری لحاظ شده است.
یافته ­ها: حل صوری شدن قراردادهای بانکی در حوزة اجرایی نیازمند تفهیم متون قرارداد و جلوگیری از پیچیدگی آنان، مشارکت بانک و مشتری در سود و زیان ناشی از عقد و پای­بندی به عقود است. در بُعد نظارتی، مسئولیت پذیری بانک در ارائه قراردادهای واقعی، استقلال بانک مرکزی و برقراری نظام حقوقی برای برخورد با بانک­ های متخلف امری لازم است.
 نتیجه­: فقه اقتصادی در حوزه بانک­داری بر مشارکت بانک، پذیرش سود و زیان از سوی طرفین در عقد، معطوف بودن عقد به نیازهای اقتصادی و واقعی بودن مفاد عقد تأکید دارد. تحقق حقوق اقتصادی شهروندان نیازمند پای­بندی به عقد، مشارکت در سود و زیان توسط بانک و مشتری، شفافیت قرارداد و نظارت دقیق بر بانک­ های مختلف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات