زمینه و هدف: یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر اصل لزوم یا الزامی بودن قراردادها به شمار می‌آید، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری از منظر فقه و رویه قضایی پرداخته شود.
مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در فقه اسلام، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر و غبن حادث، می‌تواند مبنای پذیرش تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری قرار گیرد. تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری در حقوق ایران صراحت قانونی ندارد، اما رد نشده است. در رویه قضایی نیز می‌توان به معدود آرائی دست یافت که علیرغم خلاء قانونی در این زمینه، تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری را پذیرفته و در مواردی نیز به رد تعدیل قرارداد رای داده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در سکوت قانونگذار می‌توان با استناد به قواعد نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و غین حادث نسبت به تعدیل قراردادها اقدام نمود و نظام حقوقی به سمتی سوق داد که نسبت به تعدیل قضایی قراردادها اقدام شود. با این حال با توجه به تغییرو تحولات اقتصادی که قراردادهای تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد لازم است قانون‌گدار در این خصوص نسبت پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری در قالب مواد قانونی گام بردارد.