زمینه و هدف: مشروعیت مالکیت فکری از منظر فقهی از موضوعات محل اختلاف‌نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی دیدگاه فقهای امامیه و مذاهب چهارگانه در خصوص مالکیت فکری پرداخته شود.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مالکیت فکری یکسان و واحد نیست. برخی فقها با استناد به دلایلی چون قاعده سلطه، عدم تجویز از سوی شرع و تعارض با قداست و رسالت علم) این دو از دلایل فقهای اهل سنت است نه امامیه)، حقوق مالکیت فکری را به رسمیت نمی‌شناسند و برخی دیگر از فقها با استناد به‌قاعده لاضرر، بنای عقلا و قاعده حفظ نظام و اتفاقاً قاعده سلطنت حقوق مالکیت فکری را مشروع می‌دانند. اختلاف‌نظر میان فقهای مذاهب چهارگانه نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و عموماً بر اساس مال دانستن حقوق فکری و قاعده مصالح مرسله مالکیت فکری را پذیرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: حقوق مالکیت فکری از آنجا که مغایرتی با شرع نداشته و از دیدگاه عرف پذیرفته‌شده و قابل خرید و فروش است، «مال» تلقی شده و لازم است بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد ؛ زیرا زیربنای توسعه دانش و فناوری است و توسعه جامعه مستلزم حمایت از آن است.